تُشكّل العلاقة بين المحامي والموكل أحد الأركان الرئيسية في عمل النظام القانوني. حيث تؤدي هذه العلاقة، في كلّ مرحلةٍ مِن مراحل المحاكمة بداية مِن القبض إلى إصدار الحكم البات، دورًا حاسمًا في سبيل تمتُّع الموكّل بمحاكمةٍ عادلةٍ.
في السنوات الأخيرة، وفي خضم حملة تشهدها مصر للتضييق على الممارسين لمهنة المحاماة، والتغييرات التي طالت المنظومة القانونية ، هذا فضلا عن تدهور فرص الحصول على تعليم قانوني جيد؛ ظهرت بعض التساؤلات بشأن دور المحامي في المحاكمات الجنائية وواجباته وحقوقه. في هذا السياق، أصدر معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط دليلًا قانونيًّا تحت عنوان: «التواصُل الفعَّال بين المحامي والمُتهم والحق في محاكمة عادلة: دليل للمحامين في مصر» بقلم المحامي والباحث القانوني عادل رمضان.
يقوم الدليل بعرض حق الشخص في التواصل مع محاميه بفاعلية كعنصر أساسي من عناصر الحق في الحصول على محاكمة عادلة، وبشرح القوانين واللوائح ذات الصلة في كلّ مراحل المحاكمة، كما يُوثِّق بعض التحديات الشائعة التي تعيق المحامين أثناء أداء واجباتهم المهنية، ويطرح الخيارات القانونية المتاحة أمام المحامين للاستجابة بفعالية لما يواجهونه من عراقيل؛ وذلك من خلال تقديم الدليل لمجموعة من التوصيات العملية المناسبة لكل مرحلة من مراحل المحاكمة.
يُعد هذا الدليل، الذي أصدرته الوحدة القانونية في معهد التحرير، أحد الأدوات التي يوظفها المعهد لضمان حصول المحامين، الشباب والمُتمرِّسين على حد سواء، على الموارد اللازمة التي تُمكنهم من مواصلة تأدية دورهم الجوهري في الحفاظ على سيادة القانون في المجتمعات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.