توجيهات منظَّمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن «كوفيد-19» والأشخاص المحرومين من حريتهم


نشر معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط (TIMEP) ترجمة باللغة العربية للتوجيهات المشتركة التي أصدرتها منظّمة الصحة العالمية (WHO) ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) بشأن مرض «كوفيد-19» المُعدي و تأثيره على الأشخاص المحرومين مِن حريتهم. يرجى ملاحظة أنّ هذه الترجمة غير رسمية ويُنسب الفضل فيها إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

تلخّص التوجيهات المعايير الدولية التي تنظّم عملية الاحتجاز خلال الجائحة، وتقترح أفضل الممارسات التي ينصح أن تتبعها السلطات لتقديم الحماية الشاملة والمنهجية لأولئك المُحتجزين والحفاظ على سلامة صحتهم، وبالتالي الحفاظ على صحة القاعدة العريضة من السكان، مع مراعاة احترام الحقوق والحريات الأساسية.

مع استمرار تفشّي مرض «كوفيد-19» المُعدي، أصبح المحتجزين في السجون وأماكن الاحتجاز وأقسام الشرطة أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالفيروس . فبالإضافة لكونهم محتجزين في مرافق كثيرًا ما تكون مكتظة ومفتقرة إلى الموارد اللازمة وعاجزة عن توفير رعاية طبية كافية، فإنهم يتعامَلون أيضًا مع ضبّاط الشرطة ووكلاء النيابة وحرَّاس وأطباء السجون والمُوظَّفين العاملين في هذه المرافق، وجميع هؤلاء الأشخاص يتنقّلون بين مرافق الاحتجاز و يتعاملون مع أفراد عديدين خارج هذه المرافق.

وفي الوقت الذي يتفاعل فيه مسؤولو الحكومات وموظّفو الدول والمحامون والمدافعون الحقوقيون مع هذا الموضوع الحيوي الذي يمسّ الصحة العامة، يأمل معهد التحرير أن تساعد التوجيهات المترجمة في تقديم توصيات عملية، يُمكن تنفيذها فورًا، و تركّز على حقوق الإنسان، كي تصبح جزءاً من الحوار المجتمعي الجاري حول قضايا الاحتجاز و«كوفيد-19» في البلدان الناطقة بالعربية. و لقد أثار معهد التحرير هذه المسألة في أول الأمر، بالاشتراك مع 39 منظمةً من منظمات المجتمع المدني، في بيان مشترك حول قضايا الاحتجاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، علاوة على أن المعهد واصل مشاركته في هذا المجال من خلال عقد اجتماعات مع منظّمات أخرى، و يستمر المعهد في نشر الأبحاث و التحليلات المُتعلِّقة بشأن هذه المسألة.

: اقرأ التالي

يلقي عمر طالب نظرة معمّقة على الظروف السياسية والتكييفات القانونية التي أدت إلى إسقاط تهم الفساد…

يعاني "نزلاء" السجون الجديدة في مصر من عنف خفي وانتهاكات منهجية، بينما تقول الدولة أنها طورت…

يظل الاغتصاب الزوجي جريمة بدون عقاب في نظر القانون المصري، وكثيرًا ما تعجز النساء اللاتي يتعرضن…