يعلن ”معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط“ و”مبادرة مراقبة المحاكمات التابعة لمؤسسة كلوني للعدالة“ عن إصدار تقرير جديد بعنوان ”مصر: الحبس الاحتياطي كما يراه محامو الدفاع“.
على مدار العقد الماضي، استخدمت السلطات المصرية الحبس الاحتياطي كأداة عقابية لإسكات الأصوات المعارضة، حيث يتعرّض الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيون بشكل متكرر للحبس الاحتياطي على خلفية تهم مبهمة وفضفاضة لفترات طويلة تتجاوز المدد القانونية، ويُحرمون بشكل منهجي من الضمانات التي يكفلها لهم القانون. وقد وثقت أبرز منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية هذا الاستخدام المتزايد للحبس الاحتياطي وتأثيراته الواسعة على المحتجزين وعائلاتهم.
ومع ذلك، نادرًا ما يُطرح السؤال: ما تأثير هذا الاستخدام التعسفي للحبس الاحتياطي على محامي الدفاع المصريين؟ وكيف يؤثر ذلك عليهم كأفراد، وعلى ممارسة مهنة المحاماة بشكل عام؟
في هذا التقرير المشترك بين ”معهد التحرير“ و”مؤسسة كلوني“، أجرينا مقابلات مع عشرة محامين/ات يشغلون الصفوف الأولى في الدفاع عن أفرادٍ عالقين في شباك الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا سياسية في مختلف المحافظات المصرية. نسعى من خلال هذه المقابلات إلى إعادة سرد قصة الحبس الاحتياطي، لنبحث بعمق في واحدة من أكثر الممارسات الموثقة في مصر، ولكن من وجهة نظر جديدة.
يسلط التقرير الضوء على مجموعة من الممارسات المستحدثة، من بينها ظاهرة ”التدوير“، حيث يُضاف المحتجزون إلى قضايا متعددة بهدف إطالة فترات حبسهم الاحتياطي، كما يتناول التقرير نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد (عن طريق الفيديو كونفرانس) الذي تبنته السلطات بحجة الكفاءة، والذي أدى في الواقع إلى انتهاكات جسيمة للدستور والقوانين المحلية والدولية.