التعليم في شمال غرب سورية: طريق شاق وطويل

يقدم هذا المقال نظرة عامة على قطاع التعليم في شمال غرب سورية، في محاولة للوقوف على أهم المعوقات والفجوات التي يعاني منها القطاع


Read this article in English here.

عانى قطاع التعليم في سورية، شأنه شأن باقي القطاعات، كثيراً أثناء سنوات الصراع التي أثّرت على بُنية التعليم ومرافقه وكوادره وطلابه على حدٍ سواء، فلقد تسبب قصف نظام الأسد وحليفه الروسي بمقتل 24962 طفل سوري، وتدمير 1199 مدرسة منذ 2011، كما تسببت الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري في تشريد واسع النطاق لملايين السوريين، مما نتج عنه ضرر كبير طال العملية التعليمية برمتها.

يقدم هذا المقال نظرة عامة على قطاع التعليم في شمال غرب سورية، في محاولة للوقوف على أهم المعوقات والفجوات التي يعاني منها القطاع. وجدير بالذكر أن المقصود بشمال غرب سورية مناطق سيطرة المعارضة، والتي تبلغ مساحتها حوالي 10% من مساحة سورية، وتشمل أجزاء من محافظتي إدلب وحلب، حيث تُسيطر هيئة تحرير الشام (HTS) على محافظة إدلب وأجزاء من ريف حلب الشمالي، بينما يُسيطر الجيش السوري الحر على مناطق في شمال وشمال شرق محافظة حلب.

تحديات كبيرة وحلول غير مستدامة

لم تكن المدارس في مأمن من هجمات نظام الأسد على الأهداف المدنية، فبين عامي 2019 و2022 فقط، نفذت قوات النظام والقوات الروسية أكثر من 138 هجوماً على منشآت تعليمية في المنطقة، وتعرّض أكثر من 40% من البُنى التحتية للمرافق التعليمية للدمار، مما أسفر عن حرمان مئات آلاف الأطفال من إكمال تعليمهم. لم يقتصر الضرر على المرافق التعليمية فحسب، حيث أرغم قصف النظام السكان على التنقل مراراً من منطقة إلى أخرى، وهو ما أجبر الطلاب على ترك التعليم بسبب النزوح المتكرر.

حالياً، يتواجد في شمال غرب سورية 1834 مدرسة، 10% منها خارج الخدمة، وانخفض عدد الطلاب في هذه المدارس بشدة ليصبح 553472 طالب حتى شهر أغسطس/آب 2022. في حين ظل ما نسبته 44% من الأطفال في سن الدراسة، أي حوالي نصف مليون طفل، خارج نظام التعليم، منهم من لم يستطع الالتحاق بالمدرسة بشكل نهائي، ومنهم من انقطع عنها لأسباب مادية أو أمنية. بالإضافة إلى ذلك، تشهد البلاد أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى معاناة أكثر من نصف سكان سورية من انعدام الأمن الغذائي، في ظل مستويات تضخم غير مسبوقة.

إضافة إلى التحديات السابقة، هناك معوقات أخرى يواجهها قطاع التعليم، مثل قلّة دعم القطاع، والبنية التحتية المتواضعة، وطرق التدريس التي عفا عليها الزمن، وانقطاع الكهرباء بشكل متكرر، والكثافة العددية في الصفوف المدرسية.

في إدلب، هناك ما يقرب من 950 مدرسة تابعة لوزارة التربية في حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام، موزعة على سبع مجمعات تربوية: ترمانين وجسر الشغور وسلقين وأريحا وإدلب المدينة ومعرة مصرين وقاح، وتشمل الحلقات الأولى والثانية والثالثة وتضم حوالي 213 ألف طالب، ويبلغ عدد كوادرها، معلمين وإداريين، حوالي 12500 شخص. غالبية الحلقة الأولى، وتشمل الصفوف من الأول حتى الرابع الابتدائي، ممولة من منحة “مناهل“، وهي منحة مالية مُقدمة في غالبيتها من الاتحاد الأوروبي لدعم التعليم. أما الحلقتان الثانية والثالثة، وتشمل الصفوف من الخامس حتى البكالوريا، فهي ممولة من منظمات تُعنى بقطاع التعليم، مثل بنفسج وإحسان وبيبول. ولكن هذا الدعم غير منتظم، ويُغطي فقط 50% من مصاريف العام الدراسي. 

نتيجة لذلك، ظهر قطاع رديف للعملية التعليمية في إدلب وهو التعليم الخاص، حيث بلغ عدد المدارس الخاصة المرخصة في مديرية التعليم حوالي 450 مدرسة حتى شهر أكتوبر. رغم استقطابها شريحة لا بأس بها من الطلاب، لم تسد تلك المدارس كل الفجوات في قطاع التعليم، بسبب العديد من المعوقات، منها غلاء المصاريف الدراسية التي حالت دون التحاق عدداً أكبر من الطلاب. وتتراوح مصاريف التعليم الخاص ما بين 200 الى 800 دولار سنوياً، وهذا يُشكل عبئاً كبيراً على الأهالي، حيث يبلغ متوسط دخل الفرد حوالي 100 دولار شهرياً، أي ما يقارب 30-40% من الاحتياجات الأساسية للمعيشة.

بالإضافة لذلك، هناك هجرة كبيرة للمعلمين من قطاع التعليم لصالح وظائف أُخرى، في الغالب بسبب انخفاض رواتبهم، علماً أن سقف راتب المعلم هو 150$ شهرياً، وهو مبلغ لا يكفي أصلاً لسد الاحتياجات المعيشية الأساسية. نتيجة لذلك، أصبح المعلمين عالقين بين مطرقة إيمانهم بضرورة مواصلة العملية التعليمية من جهة، وسندان الحاجة لاستقرار وظيفي لا يُعرض مصدر رزقهم للخطر من جهة أخرى. 

أطفال خارج نظام التعليم

بلغ عدد المتسربين من المدارس أكثر من 2.1 مليون طفل في سورية، وأصبح ثلثا الأطفال في الشمال السوري غير قادرين على تلقي تعليم رسمي، حيث أن الأعباء الاقتصادية والظروف المعيشية الصعبة جعلت من الصعب الاستمرار في التعليم. أجبرت تلك الظروف طلاب المدارس على ترك التعليم والتوجه للعمل في سن مبكرة ليساهموا في تأمين دخل العائلة في ظل عدم توفّر مصادر دخل متنوعة تسد رمق تلك العوائل، ناهيك عن أعباء ومصاريف التعليم. وتنتشر ظاهرة عمالة الأطفال وسط أكثر من 75% من العائلات السورية، ويوفر ما يقرب من نصف هؤلاء الأطفال مصدر دخل مشترك أو وحيد للأسرة.

إضافة إلى ذلك، لعب ازدياد حالات الزواج المبكر دوراُ كبيراً في إبعاد الأطفال عن المدارس، وخصوصاً الفتيات، حيث اتجه بعض الأهالي إلى تزويج بناتهم قبل بلوغهن سن 18 عاماً بدعوى تأمين حياة الفتاة، وحمايتها من جميع أنواع الاستغلال. فضلاً عن وجود أسباب أخرى، مثل غياب التوعية والفقر والنزوح وتراجع جودة التعليم، وأحيانا وفاة أحد الوالدين مما يدفع الأُسر إلى تزويج الفتيات في سن مبكرة للتخلص من الأعباء الإضافية. ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، تعاظمت ظاهرة زواج الأطفال في السنوات القليلة الماضية في مناطق عدة من سورية، خاصة في محافظة إدلب، لتصل إلى مستويات قياسية تخطت حاجز 73% من إجمالي عدد الزيجات في المحافظة.

 كما أن أكثر من نصف عدد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة غيرُ مُسجلين بالمدارس، وما تزال معاهد التأهيل والتدريب عاجزة عن تلبية احتياجاتهم المتعددة والمعقدة، وهي مشكلة قائمة منذ سنوات لكنها تفاقمت أكثر مع احتدام الصراع. ووفقاً للتقييم الذي أعدته “وحدة تنسيق الدعم”، يبلغ عدد الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن المدارس العاملة 4038 طالب وطالبة؛ وأظهرت نتائج التقييم أن 3% (118 مدرسة) فقط من المدارس العاملة، التي شملها التقييم، مُجهزة لاستقبال الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، بينما يمتلك فقط 1% (30 مدرسة) من مجموع المدارس العاملة مختصين بالتعامل مع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة. ويُمثل غياب المرافق والخدمات الخاصة بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة تحدياً جديداً يُضاف للصعوبات التي تواجهها هذه الشريحة من الطلاب، والتي أدّت إلى تسرّب قسم كبير منهم من المدارس.

بالنسبة للتعليم في المخيمات، هناك 1633 مخيم للنازحين في مناطق شمال غرب سورية، يقطنها 1811578 نسمة نزحوا خلال سنوات الصراع من مختلف المناطق السورية. ما تزال نسبة التسرب من المدارس داخل هذه المخيمات في ارتفاع مستمر. وفقاً لتقرير منظمة “منسقو استجابة سورية” بلغ عدد المتسربين في المخيمات 78 ألف طالب وطالبة بسبب سوء الأوضاع المعيشية والأزمة الاقتصادية، ناهيك عن بُعد المدارس عن بعض المخيمات الواقعة في مناطق جبلية، إضافة إلى غياب النقاط التعليمية أو المدارس في 67% من هذه المخيمات. في هذا الإطار، تعمل العديد من المنظمات الإنسانية على إعداد برامج وتجهيز مدارس خاصة في الشمال السوري لإلحاق المتسربين من التعليم بها، منها المنتدى السوري الذي بلغت مشاريعه في قطاع التعليم 41 مشروعاً، تركزت على دعم المدارس وترميمها، إضافة إلى دعم الكوادر التعليمية، ومنظمة “تكافل الشام” التي أعادت، منذ انطلاق مشاريعها في أواخر عام 2017، آلاف الأطفال إلى مدارسهم، وبلغ عدد الأطفال العائدين إلى المدارس 78100 طفل من خلال مشاريع نُفّذت في 220 مدرسة.

مناهج متعددة تهدد جودة النظام التعليمي

تختلف مناهج التعليم في المدارس حسب المناطق الجغرافية، والجماعات الأثنية في المنطقة، والتوجه السياسي للفصائل المُسيطرة عليها، ففي إدلب وريفها وما يتبعها من قرى ريف حلب الشمالي الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام (ترمانين ودارة عزة والأتارب)، تم اعتماد منهاج موحد للمدارس الخاصة والعامة، وهو المنهاج السوري نفسه قبل عام 2011، مع حذف الأجزاء المتعلقة بنظام الأسد، وتلك التي تتناقض مع الشريعة الإسلامية. وتلتزم المدارس العامة والخاصة في هذه المناطق بالخطة الدراسية المحلية الصادرة عن وزارة التربية في حكومة الإنقاذ.

أما فيما يخص المدارس التابعة للحكومة المؤقتة في ريف حلب الشمالي، الممتد من عفرين وحتى جرابلس، قال مدرس لغة إنجليزية يعمل في هذه المناطق، أن هذه المدارس تندرج ضمن ما يُسمى ب “الإشراف التركي”، وترتبط مباشرة بمديريات التربية والتعليم التركية التابعة لها، حيث تتبع مدارس عفرين وجنديرس وبلبل والشيخ حديد وشِران تنظيمياً وإدارياً إلى مديرية التربية والتعليم في ولاية هاتاي التركية، بينما يتبع كل من مدارس اعزاز وصوران ومارع واخترين والراعي لمديرية التربية والتعليم في ولاية كلّس، وتتبع مدارس الباب وبزاعة وقباسين والغندورة وجرابلس لمديرية التربية والتعليم في ولاية غازي عنتاب. تتلخص التغييرات التي طرأت على مناهج التدريس في هذه المناطق في إدخال اللغة التركية لجميع المراحل الدراسية واعتبارها مادة رئيسية، وإضافة مواد الرياضيات والفيزياء إلى البكالوريا بفرعها الأدبي، وجعل نظام الامتحانات مؤتمت، وتقوم مديريات التربية التركية بالإشراف على وضع أسئلة الامتحانات في هذه المدارس.

تزداد حدة الاختلاف في مناهج التعليم في باقي المناطق السورية، إذ يملك النظام السوري منهاجه الخاص، كما أن الإدارة الذاتية (شمال شرق)، لديها منهاج خاص بها أيضاً.

التعليم الجامعي … آمال كبيرة وفاعلية ضعيفة

لا تختلف معاناة طلاب التعليم الجامعي عن طلاب المراحل السابقة، بل ربما تزيد عن ذلك، إذ على الطلاب تحمُل الكثير من الأعباء التي تُفاقم معاناتهم وتُثقل كاهلهم خلال مسيرتهم الدراسية، منها تكاليف الأقساط والسفر والمُقررات الجامعية. 

تلعب أيضاً ندرة فرص العمل بعد التخرج وعدم الاعتراف بالشهادات خارج شمال سورية دوراً رئيسياً في إحجام البعض من الالتحاق بمقاعد الجامعة. أفاد استبيان قام به “المركز السوري للعلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية” (سيرز)، أنّ نحو 55.7% من الخريجين المشاركين في الاستبيان لم يحصلوا على عمل بعد تخرّجهم. أما بالنسبة لمشكلة الاعتراف بالشهادات الصادرة عن جامعات مناطق المعارضة، هي مشكلة تتعلق بالجامعات المُستحدثة خلال سنوات الصراع في مناطق المعارضة فقط، أما جامعات مناطق النظام فتحظى باعتراف دولي في الغالب.

على الرغم من هذه المعوقات، هناك زيادة ملحوظة في عدد الجامعات في المنطقة؛ ففي عام 2022، بلغ عدد الجامعات 12 جامعة، بينما كانت هناك جامعة واحدة فقط في عام 2015. بالمقابل، هناك 29 جامعة في باقي أنحاء سورية (90% من الجغرافية السورية). يعود الازدياد الملحوظ في عدد جامعات شمال غرب سورية إلى الكثافة السكانية (4.5 مليون مواطن) في منطقة جغرافية صغيرة، كما أن هذه الجامعات تُعتبر القناة الوحيدة للقاطنين في هذه المناطق من أجل الحصول على شهادة جامعية، وزيادة فرصة الحصول على عمل، في ظل استحالة متابعة تحصيلهم العلمي في مناطق النظام.

تحدث عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة حلب الحرة، الدكتور أحمد العمر في مقابلة مع معهد التحرير، عن صعوبات التحصيل الجامعي، والتي تُشبه إلى حد كبير تلك التي يواجهها الطلاب في المدارس. تشمل تلك الصعوبات المخاوف الأمنية والدمار الذي أحدثه الزلزال، وقلة الموارد المالية الداعمة للعملية التعليمية والعاملين فيها، وضعف القدرة المادية لغالبية الطلاب، وعدم توفر سكن جامعي في أغلب الجامعات الموجودة، مما يُشكل عبئاً ماديّاً إضافياً على الطلاب يشمل التنقل أو إيجار البيوت، بالإضافة إلى ضعف الأجور والرواتب التي يتقاضاها أعضاء الهيئة التدريسية والإدرايون – حوالي 700$ شهرياً لحاملي درجة الدكتوراة.

ويرى العمر أن الأقساط الجامعية لا تلبي احتياجات الجامعة، بينما يعتبرها الطلاب مرتفعة ولا يستطيعون تحملها. على سبيل المثال، في جامعة حلب الحرة، يبلغ متوسط الأقساط لكليات العلوم الاجتماعية والانسانيات 150 دولار، و200 دولار لكليات العلوم التطبيقية وإدارة الأعمال، و400 دولار في الكليات الطبية، حيث تُشكل هذه الأقساط مصدر الدخل الرئيس للجامعة.

أما بالنسبة للجامعات الخاصة، تُعتبر الأقساط مرتفعة نسبياً مقارنة بدخل الأهالي في مناطق الشمال، حيث تتراوح أقساط الكليات الطبية في جامعتي “ماري” و”الشمال” بين 1500$ و2000$ سنوياً، مما يحول دون التحاق شريحة واسعة من الطلاب بهذه الكليات. 

وفي حال لم تحصل الجامعات شبه الحكومية على الدعم اللازم لاستمرار عملها فإن مشاكلها ستتفاقم مع مرور الوقت، وسيصعب عليها استكمال مسيرتها، فضلاً عن عجزها عن منافسة الجامعات الخاصة.

مستقبل غامض

يلعب التعليم دورًا هامًا في دعم التنمية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، ويُعد ملف قطاع التعليم من الملفات الهامة التي يجب أن تنال نصيبها من الاهتمام والرعاية من قبل المجتمع الدولي دون أي تأخير. فالأوضاع الاقتصادية السيئة تهدد استمرارية العملية التعليمية، وفي حال لم يتم تحسين ظروف المعلمين، سواء في المدارس أو الجامعات، لن يكون بمقدورهم أن يؤدوا رسالتهم بالمستوى المنشود، كما أن المؤسسات التعليمية يجب أن تحظى بدعم دولي لتوفير بيئة آمنة ولسد احتياجاتها الضرورية، مثل توسعة مرافقها وبناء المدن الجامعية، وتقديم دعم مالي ومنح دراسية للطلاب. إضافة إلى ذلك، يجب تشجيع التعاون مع الجامعات في دول الجوار حيث أنه يُمثل شريان الحياة الرئيسي للجامعات المحلية من أجل ضمان استمرارها واكتساب خبرة دولية هي في أمس الحاجة لها. وفي هذا الصدد، كان هناك محاولات محدودة، ولكنها مهمة، يمكن أن تُمهد الطريق نحو تعاون دولي أكبر في المستقبل.

بالمقابل يجب على الفاعلين المحليين في مناطق المعارضة العمل على توحيد مناهج التعليم باعتماد منهج سوري موحد خالٍ من أي توجهات إيديولوجية، والعمل على جذب معلمين ومدرسين مؤهلين، ناهيك عن بناء مدارس وكليات جديدة، خاصةً في المناطق الفقيرة، ودعمها بالمستلزمات اللازمة. 

أيضاً من الأهمية بمكان أن يتم العمل على دمج المتسربين من التعليم بأسرع وقت ممكن، حتى يتم جسر الفجوة، ويكونوا قادرين على اللحاق بأقرانهم، أما بالنسبة للمنقطعين الأكبر سناً، يجب توفير وسائل تعليم تتوافق مع ظروفهم وإمكانياتهم، مثل التعليم الافتراضي وبرامج التعليم المسائية لكي يتسنى لهم متابعة تحصيلهم العلمي دون أن يضطروا لترك أعمالهم التي توفر لهم قوت يومهم.

عامر المصطفى: أستاذ جامعي وباحث أكاديمي تتركز كتاباته على اللغة والمجتمع والتعليم، حاصل على الدكتوراة في اللغويات والترجمة.

: اقرأ التالي

يلقي عمر طالب نظرة معمّقة على الظروف السياسية والتكييفات القانونية التي أدت إلى إسقاط تهم الفساد…

يعاني "نزلاء" السجون الجديدة في مصر من عنف خفي وانتهاكات منهجية، بينما تقول الدولة أنها طورت…

يظل الاغتصاب الزوجي جريمة بدون عقاب في نظر القانون المصري، وكثيرًا ما تعجز النساء اللاتي يتعرضن…