منذ منتصف عام 2017، بدأ الحديث يتصاعد حول “العودة الطوعية” للاجئين السوريين، إلا أنه شهد زخماً إضافياً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، وبالأخص على الصعيد الإقليمي في تركيا ولبنان، ويُشكل الخوف على مصير العائدين حاجزاً منيعاً أمام العودة، نظراً لممارسات نظام الأسد الأمنية في ظل غياب أي ضمانات دولية أو إقليمية تحمي العائدين من مصير عشرات الآلاف ممن قُتلوا تحت التعذيب في سجون الأسد على مدار الأحد عشر سنة الماضية.
في هذا الصدد، هناك فكرة محورية يجب توضيحها عبر الإجابة عن السؤالين التاليين: هل يُريد الأسد عودة اللاجئين حقاً؟ وهل يمكن له المُضي قُدماً في هذا الخيار كأحد مقومات التطبيع مع المجتمع الدولي من أجل الحصول على أموال إعادة الإعمار؟
بلغ عدد اللاجئين والنازحين السوريين حتى عام 2022 حوالي 13 مليون شخص – أكثر من نصف عدد السكان – منهم 5.6 مليون في دول الجوار، ومنذ منتصف عام 2021 بدأت تتشكل ملامح أعمق حيال المطالبة بعودة اللاجئين في ظل أوضاع اقتصادية متردية عالمياً وإقليمياً بسبب نتائج جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا، ففي حين تُعيد تركيا “من يرغب” بالعودة لسورية، إلى مناطق شمال غرب سورية، وهي مناطق تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية، يقوم لبنان بإعادة اللاجئين لديه إلى مناطق سيطرة النظام السوري حصراً، لأنه ليس للبنان أي اتصال جغرافي مع مناطق واقعة تحت سيطرة المعارضة، وبالتالي لا خيار أمامه إلا إبقاء اللاجئين لديه أو العمل على إرسالهم عبر المنافذ الحدودية الرسمية إلى سورية، وهو ما ينطبق على الأردن، باستثناء منطقة التنف/ منطقة 55 كم التي تتواجد بها قوات أمريكية وبريطانية.
آلية العودة “الطوعية” ومسارها
في ظل رفض أممي وسجالات محلية داخل حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وُضعت خطة لإعادة 15 ألف لاجئ شهرياً، حيث تقوم السلطات اللبنانية بتسجيل أسماء اللاجئين الراغبين بالعودة إلى سورية عبر آلية كان قد تم اعتمادها عام 2017، ثم يقوم الأمن العام اللبناني بإرسال قوائم الأسماء لأجهزة المخابرات السورية، ثم انتظار الموافقة على دخولهم. في بعض الأحيان، يتم إبلاغ السلطات اللبنانية برفض عودة بعض الأشخاص الواردة أسماءهم في تلك القوائم بناءً على ماضيهم الثوري أو نتيجة وجود منازلهم في مناطق سيطرة المعارضة المسلحة في شمال غرب سورية أو في مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية شمال شرق، أما من يتم قبول عودته فيتم تحديد تاريخ العودة عبر اتفاق مُسبق بين السلطات اللبنانية ونظيرتها السورية ليتم ترحيلهم عبر المعابر الرسمية إلى سورية.
يتكفل الأمن العام اللبناني بتأمين رحلات العودة حتى الحدود السورية، ثم تتولى السلطات السورية تأمين وسائل النقل اللازمة لإيصال العائدين إلى قراهم وبلداتهم، أو نقلهم لمراكز إيواء تم بناؤها خصيصاً لأولئك الذين لا يُسمح لهم بالعودة لقراهم وبلداتهم نتيجة دواع أمنية معينة، حيث أن العودة لهذه المناطق تكون ممنوعة أصلاً على الجميع سواء داخل سورية أو خارجها ريثما تتم إعادة تأهيل تلك المناطق، سواء عبر إزالة أنقاض ومخلفات الحرب أو تأمين المنطقة عسكرياً.
وفق ما سبق، وحسب ما ورد على لسان السلطات اللبنانية، تبدو العودة “طوعية” تماماً، ولا يُجبر أحد عليها، خصوصاً أن عملية التسجيل للعودة تتم طوعاً. إلا أن عمليات التضييق التي يتعرض لها اللاجئين، بالإضافة للأوضاع القانونية التي تُقيد عملهم وحركتهم، فضلاً عن سوء الأوضاع الاقتصادية التي يمرون بها، كل ذلك يُجبر عدداً منهم على طلب العودة لسورية، أما من يعلم بأنه مطلوب أمنياً لأجهزة النظام، يُدرك تماماً بأنه لن يعود ما دام النظام قائماً وممارساته مستمرة.
بشكل عام، أغلب الأشخاص العائدين هم من كبار السن والنساء والأطفال، في ظل إحجام عدد من الرجال والشباب المطلوبين أساساً لأجهزة المخابرات السورية على خلفية مشاركتهم بالثورة ضد النظام، أو مطلوبين لتأدية الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، وبالتالي يُفضلون البقاء في لبنان بانتظار حل ما يضمن سلامتهم، أو أنهم سيخاطرون بحياتهم برفقة مواطنين لبنانيين محاولين الهروب من لبنان عبر البحر.
السماح بالعودة لا تعني أنها آمنة
على الرغم من سماح أجهزة المخابرات بعودة عدد من اللاجئين، إلا أن ذلك لا يعني أنهم في مأمن من سطوة الأجهزة الأمنية، فربما يتعارض عمل الأجهزة نتيجة ضعف التنسيق فيما بينها، وبالتالي يكون اللاجئ العائد والمطلوب لأحد تلك الأجهزة ضحية لضعف التنسيق وممارسات النظام الوحشية، خصوصاً أن إدارة المخابرات العامة في سورية هي من تتولى التنسيق مع الأمن العام اللبناني.
سُجلت عدة حالات اعتقال تعسفي وغير قانوني بحق عدد من العائدين، بالإضافة لحالات اغتصاب وعُنف جنسي وإخفاء قسري، علماً أن هذه الممارسات ليست لشيء يتعلق بكون المرء معارضاً، بل يكفي أن يكون لاجئاً أو أنه ينتمي لبيئة معارضة وقفت في وجه النظام، حيث وصفت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد لها، اللاجئين العائدين بأنهم عائدون إلى الموت.
لاحقاً، يُطلب من جميع العائدين مراجعة الأفرع الأمنية، كما يتم في بعض الأحيان قيام محققين من المخابرات بالتحقيق مع الشخص العائد ضمن البلدة أو القرية أو الحي الذي يقطنه، ويختلف ذلك تبعاً لمجموعة عوامل بحسب الشخص وأهميته، وكذلك بحسب إمكانيات تلك الأجهزة. بالطبع لا بد من دفع رشاوي للمحققين من أجل التغاضي عن بعض الأمور وتيسير إجراءات التحقيق، ولاحقاً من أجل وضع تقييم إيجابي للاجئ العائد ليتم إغلاق ملفه لدى تلك الأجهزة.
السوريون الذين يريدهم الأسد
توحي سياسة العودة التي يُطبقها نظام الأسد عبر قبوله أو رفضه لعدد من اللاجئين أو النازحين أن هناك فئات معينة منهم يُريد الأسد ونظامه عودتهم، فهو يرغب بعودة أبناء الأرياف أكثر من أبناء المدن، ويعود ذلك لمجموعة من العوامل يُدركها النظام أكثر من غيره، فالنظام عاجز عن تقديم خدمات أكبر في مختلف القطاعات في المدن، سواء في حوامل الطاقة أو التعليم أو الصحة أو النقل، وبالتالي عودة أبناء المدن ستزيد من الضغط الموجود أصلاً على الخدمات التي ما زال يقدمها بالحد الأدنى، خصوصاً مع تنامي أزمة المُشتقات النفطية وندرة الكهرباء. على النقيض من ذلك، ستكون عودة أبناء الريف أقل تكلفة من جهة الخدمات وأعظم مردوداً من الناحية الإنتاجية، إذ أن أبناء الريف سيتجهون نحو المساهمة في الإنتاج الزراعي، وبالتالي زيادة في عمليات الإنتاج، مما يُسهم في خفض أسعار المواد الزراعية والاستهلاكية الأساسية كالحبوب والخضروات، وهو هنا – أي النظام – يقوم بالعمل على تحسين الأمن الغذائي في البلاد.
أما أبناء المدن، بالإضافة للمزاحمة على الخدمات، ستكون هناك مزاحمة أكبر على الوظائف وفرص العمل وهو ما لا يريده النظام، علماً أن عجلة الإنتاج الصناعي شبه متوقفة نتيجة نقص حوامل الطاقة بالإضافة لضعف قيمة الرواتب المقدمة عموماً، كما أن أبناء المدن ميالون أكثر من غيرهم لدفع بدلات الخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية وهو ما يوفر المزيد من القطع الأجنبي لخزينة النظام المالية.
إضافة لما سبق، يلعب هاجس التهديد الأمني الذي قد تواجهه الأجهزة الأمنية، كاحتمال قيام العائدين بتنفيذ عمليات اغتيال أو عودة المظاهرات، دوراً في تفضيل لاجئي الريف على المدينة، إذ أن المُهدد الأمني في الأرياف مختلف تماماً عما كان في بدايات الثورة، وهو الآن أسهل من ناحية ضبطه أمنياً، أما في المدن يكون المُهدد الأمني أصعب نسبياً من ناحية ضبطه، وتؤكد البيانات الخاصة باللاجئين العائدين أنهم ينحدرون من الأرياف في الغالب، خصوصاً ريفي حمص ودمشق.
من جهة أخرى، يستخدم النظام السوري الجانب التشريعي من أجل الضغط على اللاجئين عبر عدة تشريعات يكون هو المُستفيد الأكبر من تطبيق أي منها، كتشريع قوانين تتعلق بالملكية العقارية، كالمرسوم التشريعي 66 لعام 2012، والقانون رقم 10 لعام 2018 التي يتم تطبيقها في المدن وخصوصاً دمشق، حيث تُسهم بنزع الملكية من كل شخص لا يستطيع أن يثبت ملكيته لعقاره، وبالأخص في حال عدم وجود الشخص ليقوم بذلك. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إلقاء الحجز التنفيذي على أملاك السوري المُتخلف عن أداء الخدمة الإلزامية وأملاك زوجاته وأبناءه إذا بلغ سنه 43 عاماً ولم يلتزم بدفع مبلغ 8 آلاف دولار أو عليه العودة من أجل تأدية الخدمة العسكرية قبل بلوغه ذلك السن، وأخيراً استخدام الأراضي الزراعية العائدة ملكيتها للاجئين والنازحين من أجل الضغط عليهم عبر وضعها في مزادات علنية بغرض تأجيرها في حال عدم وجود مالك الأرض الأساسي، وهو نظام جديد تم ابتداعه عام 2019 ويُطبق على نطاق واسع في ريفي حماه وإدلب بعد سيطرة قوات النظام عليهما.
تُظهر هذه الاتجاهات استفادة النظام مادياً من مُختلف الخيارات التي يضطر اللاجئ أو النازح لاتخاذها، والتي تتمثل في مصادرة أملاكه، أو تأجيرها، أو حثّه على العودة مُجبراً، وهذا يندرج ضمن سياسة العودة الانتقائية التي يحاول النظام تطبيقها.
هناك أيضاً فئة أُخرى من السوريين يحاول النظام استمالتهم، وهم من أبناء الجاليات السورية الموجودين في الخارج من قبل عام 2011، حيث تتم دعوتهم باستمرار من قبل مسؤولي النظام من أجل الاستثمار في مناطق سيطرته بما يعود عليه بالنفع المادي، ويتم ذلك عبر إغراءهم بمشاريع استثمارية أغلبها خدمي أو في قطاع السياحة، مما يوفر له رافداً مادياً جديداً بالإضافة لتوفير فرص عمل جديدة، فضلاً عن اسهامها نوعاً ما في إعادة الإعمار والتعافي المبكر.
أرقام غير مُبشرة
منذ عدة سنوات، ونتيجة ظروف متباينة، عاد قرابة 750 ألف لاجئ إلى سورية، لكن هذه الأعداد غير مُبشرة بتاتاً ولا توحي بوجود مشروع حقيقي لعودة طوعية وكريمة للاجئين. على مدار السنوات الماضية، أصدرت الأمم المتحدة عدة تقارير حول الأعداد التقريبية للاجئين العائدين، وبالأخص من دول الجوار:
لا تُشكل أعداد اللاجئين العائدين منذ عام 2016 من مختلف بلدان الجوار نسبة كبيرة من عدد اللاجئين الإجمالي، ويُشكل العائدون من تركيا النسبة الأكبر، حيث بلغ عددهم حوالي 500 ألف عاد أغلبيهم لمناطق سيطرة المعارضة في شمال غرب سورية بعد التدخل العسكري التركي ضد تنظيم الدولة ووحدات حماية الشعب YPG.
منذ بداية عام 2022 حتى نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر، بلغ عدد اللاجئين العائدين إلى سورية 43,254 لاجئ، ولا يُشكل هذا الرقم سوى نسبة ضئيلة جداً من مجمل أعداد العائدين منذ عام 2016، فضلاً عن أن يُشكل أي نسبة تُذكر أمام مُجمل أعداد اللاجئين والنازحين، حيث تم تسجيل عودة 29,501 لاجئ من تركيا نحو شمال غرب سورية، أما عدد العائدين لمناطق سيطرة النظام فقد بلغ 7,087 لاجئ من لبنان و3,679 لاجئ من الأردن.
بالمقابل سجلت الشبكة السورية لحقوق الانسان 3,083 حالة اعتقال للاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة، تم الافراج عن 1,887 مُعتقل، وبقي 1,196 رهن الاعتقال، تحوّل منهم 864 شخص إلى حالات اختفاء قسري، ومعظمهم عادوا من لبنان وتركيا والأردن منذ عام 2014.
بشكل عام، هناك عدة عوامل وحاجات تؤثر في قرار اللاجئ حيال العودة، كالخوف من بطش أجهزة النظام، والوضع الاقتصادي، وتوفر البنية التحتية التي تدمرت بنسبة كبيرة نتيجة استخدام النظام للأسلحة الثقيلة والطيران الحربي واستخدام ذخائر غبية في العمليات العسكرية منذ عام 2011. يُضاف إلى ذلك عامل الوقت، فكلما طالت مدة البقاء خارج البلاد ازداد عامل الاستقرار لدى اللاجئ في حال كانت أوضاعه القانونية والاقتصادية تسمح بذلك.
ممارسة الخداع
يدَّعي نظام الأسد بأن اللاجئين والنازحين، هربوا بسبب “العصابات الإرهابية المسلحة”، وهو ادعاء باطل، إذ أن السواد الأعظم هرب نتيجة العمليات العسكرية والهجمات المُركَّزة التي نفذتها قوات النظام والميليشيات الموالية له، بالإضافة لقوات إيران وروسيا، على أهداف مدنية في الغالب، وهو ما أدّى لتدمير البُنى التحتية وخلق أزمة لجوء سورية على المستوى العالمي، كما أدَّت بذات الوقت لظهور ودخول مجموعات راديكالية لسورية كتنظيم الدولة وجبهة النصرة وغيرها.
تُسهم عودة اللاجئين والنازحين لمناطق سيطرة النظام بزيادة كمية الأموال التي يتم تحويلها يومياً من الخارج من قبل ذويهم، أي أن مسار الحوالات سيكون إلى النظام السوري بدلاً من دول الجوار، علماً أن النظام السوري يقوم بتسليم دولار الحوالات من الخارج بمبلغ 3,000 ليرة سورية مقابل 6,300 ليرة للدولار في السوق السوداء، أي أن النظام يستفيد من هذا الفرق البالغ 3,300 ليرة لرفد خزينته المالية، في حين أن أجهزته تعتقل كل من يقوم بالعمل في تسليم الحوالات عبر شبكات صرافة غير رسمية، في محاولة منه لحصر عمليات التحويل ضمن شبكات معتمدة من قبله.
علاوة على ذلك، ستسمح عودة أعداد من اللاجئين لمناطق سيطرة النظام بالمطالبة بكميات أكبر من المساعدات الإنسانية المقدمة دولياً بحجة زيادة أعداد المواطنين الذين يحتاجون للمساعدة، والضغط عبر روسيا لاستخدام حق النقض/ الفيتو من أجل وقف تمديد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2165 لعام 2014 الخاص بإدخال المساعدات عبر الحدود، وتحويل مسار المساعدات ليصبح عبر خطوط التماس، مما يعني استيلاء النظام على كافة المساعدات المقدمة دولياً، والتصرف بغالبيتها بما تقتضيه مصلحته هو لا مصلحة اللاجئين والنازحين، وبالتالي حرمان ملايين النازحين داخلياً في شمال غرب سورية من المساعدات الدولية.
اللاجئين كنافذة للتطبيع الدولي
سيتمكن النظام، في حال عودة قسم من اللاجئين الذين يريدهم والموجودين في لبنان أو تركيا أو حتى الأردن، من تقديم نفسه للمجتمع الدولي على أنه يريد عودة السوريين فعلاً، إلا أن واقع الأمر سيكون تطبيق سياسة عودة انتقائية قائمة على المصلحة وليس المصالحة أو المواطنة، بالإضافة لاستمرار الضغط على بلدان اللجوء عبر إبقاء من لا يرغب بهم لدى تلك الدول، والتي تعاني أصلاً من أزمات سياسية واقتصادية وتهديدات أمنية متنوعة.
إن سياسة التغاضي والعجز المتواصل للمجتمع الدولي لن تُسهم في الجهود الرامية لإيجاد حل لقضية الشعب السوري يضمن عودة كريمة للاجئين والنازحين، فضلاً عن حماية أرواحهم وممتلكاتهم، كما لا ينبغي القبول بربط المساعدات الإنسانية بالملف السياسي أو دفع عجلة إعادة الإعمار والتعافي المبكر، أو حتى السماح بتخفيف العقوبات المفروضة على النظام بمجرد عودة قسم من اللاجئين والنازحين إلى سورية – بسبب مجموعة من الظروف المحيطة بهم – مُكرهين لا راغبين.