تبين ورقة “طبيعة دور ووظيفة النيابة العامة وصلاحياتها”، وهي إحدى مخرجات مشروع إعادة تصوُّر العدالة الجنائية في مصر، أهمية إصلاح النيابة العامة كخطوة محورية لتطوير نظام العدالة الجنائية، نظرًا للسلطات الواسعة التي تتمتع بها النيابات في أثناء نظر الدعاوى الجنائية.
يسلط القسم الأول الضوء على وظيفة وسلطات النيابة العامة منذ نشأتها في القرن التاسع عشر وتوسّعها خلال فترة الجمهورية الجديدة (نظام يوليو)، حيث تم تعزيز سلطاتها وقدراتها من خلال إصدار مجموعة من التشريعات التي وسعت نطاق اختصاصها، ودمجت سلطتي التحقيق والاتهام في إطار واحد، ثم تحولت لتصبح جزءًا من السلطة التنفيذية. القسم الثاني يناقش التغيّر في وظيفة النيابة العامة في ظل نظام يوليو، وكيف أثر ذلك على النظام القانوني بشكل عام. أما القسم الثالث، فيسلط الضوء على مسألة المحاسبة في نظام النيابة العامة، حيث يتناول نقاط الضعف فيها، مثل ضبابية أسباب التأديب ومعيار توقيع العقوبة، وانعقاد الجلسات في سرية تامة دون إعلان نتائجها للرأي العام، بالإضافة إلى إفراط النيابة في استخدام الحبس الاحتياطي وقرارات منع النشر لأغراض سياسية.
وأخيرًا، يتناول القسم الرابع تجارب إصلاح النيابات العامة في بعض الدول ذات الأنظمة القضائية المشابهة، مثل اليابان وفرنسا، وذلك من خلال التركيز على عوامل مثل التعيين والترقي الوظيفي والمراقبة والمحاسبة.