فاجأ الحكم الصادر في أكتوبر الماضي بتغريم لينا عطالله، رئيسة تحرير موقع ”مدى مصر“ وإغلاق الموقع، كثيرًا من المراقبين والمتابعين. فبينما كانت إحالتها إلى التحقيق ثم المحاكمة غير مستغربة في سياق تضييق السلطات المستمر على الأصوات المستقلة والمعارضة، أثارت شدة الحكم وسرعته مخاوف البعض من أن يكون إشارة إلى انتقال الحكومة من مرحلة التضييق إلى مرحلة القمع المباشر لكل صوت يغرد خارج السرب، خصوصًا أن الحكم جاء بعد أقل من شهر من إلقاء القبض على فريق تحرير منصة ”متصدقش“ المعنية بتدقيق المعلومات.
صدر الحكم على عطالله في أول جلسة للقضية، من دون إتاحة الفرصة لمحامي الدفاع الاطلاع على الأوراق، إذ وقعت المحكمة عليها أقصى عقوبة مقررة لتهمة إدارة موقع دون ترخيص، فغرمتها 3 ملايين جنيه (نحو 55 ألف دولار) وأمرت بإغلاق الموقع ومصادرة معداته وأجهزته، ثم احتُجزت عطالله حتى دُفع مبلغ الغرامة بالكامل، دون تقسيط. وعلاوة على ذلك، اكتشفت عطالله صدور حكم غيابي بحبسها سنة بتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة وإدارة موقع دون ترخيص.
دأبت السلطات على استخدام التراخيص للتضييق على المواقع المستقلة أو المعارضة. فمنذ 2018 تقدّم ”مدى مصر“ بطلب ترخيص ثلاث مرات لا يزال آخرها دون رد رسمي، مثلما حدث مع مواقع مستقلة أخرى منها ”المنصة“ و”فكر تاني“. وتقدم 95 موقعًا صحفيًا بطلبات ترخيص دون تلقي رد حتى الآن، وفقًا لنقيب الصحفيين خالد البلشي. وتلجأ السلطات أيضًا إلى الحجب، بصرف النظر عن وجود ترخيص من عدمه، إذ حُجب ”مدى مصر“ منذ 2017. وقد رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير حجب 549 موقعًا في مصر، منها 103 مواقع صحفية وإعلامية على الأقل.
هذا العداء الشديد للصحافة المستقلة يثير الدهشة، فالدولة تكاد تسيطر بالكامل على الصحف المطبوعة والإلكترونية، وتنتشر ”اللجان الإلكترونية“ الموالية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتبق سوى منصات مستقلة قليلة تعمل خارج السردية الحكومية وتنشر آراء نقدية في محاولة لمساءلة الدولة وأجهزتها. فلماذا تخشى الحكومة الأصوات المختلفة رغم محدوديتها، وتلاحقها بهذا الإصرار؟ ولماذا ترى السلطات أن هناك دائمًا من يستهدف تشكيك المواطنين في إنجازات الدولة كما صرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤخرًا؟
يحاول النظام الحاكم حاليا إرساء قاعدة مفادها أنه لا يمكن حكم مصر سوى بالإغلاق التام والصوت الأوحد ظنًا منه أن ذلك هو السبيل الأمثل لضمان استقرار البلاد. لكن التاريخ القريب يشير إلى غير ذلك. فرغم ما شهده عهد حسني مبارك من انتهاكات بحق الصحفيين وصلت أحيانًا إلى الإخفاء القسري، فإنه سمح بوجود صحف مستقلة وحزبية ومعارضة جاهرت بمواقفها ضد سياسات النظام وحكوماته، بل تمكنت تحركات هذه الصحف، احتجابًا وتضامنًا، من تغيير نصوص قانونية نالت من الصحفيين في ذلك الوقت.
ولم تكن هذه التعددية تهديدا للدولة بقدر ما كانت موردا لها على مدار حكم مبارك الذي استمر 30 عامًا، إذ تخلق الأصوات المختلفة والآراء المتباينة مساحة تنوع يمكن للحكومة نفسها الاستفادة منها وفهم شعور قطاع عريض من المواطنين تجاه سياساتها المختلفة. فحين يهيمن صوت الدولة على المجال الإعلامي، لا يخسر المواطنون وحدهم قدرتهم على التعبير والمساءلة، بل تخسر مؤسسات الدولة أيضا إحدى الوسائل الأساسية لفهم المجتمع الذي تديره.
تمتلك المؤسسات الرسمية أدوات لجمع المعلومات، من الإحصاءات والتقارير الإدارية إلى قنوات الشكاوى واستطلاعات الرأي. غير أن هذه الأدوات تحتاج إلى مصادر مستقلة تختبر ما تكشفه، وتفسر ما تغفله. فالتقرير الإداري قد يرصد تنفيذ مشروع، بينما يكشف التحقيق الصحفي صعوبة استفادة السكان منه. وقد تُعلَن زيادة مخصصات خدمة عامة ما، فيما ترصد التغطية الميدانية استمرار نقص العاملين أو الأدوية أو وسائل الوصول إليها.
وتزداد أهمية هذه الوظيفة حين تمر المعلومات الرسمية عبر مستويات إدارية متعددة، قد يميل بعضها إلى إبراز النجاح والتهوين من الإخفاق. فالإعلام الذي يعيد إنتاج الرواية الرسمية يخبر المسؤولين بما تريد الدولة إعلانه، لا بما يحتاجون إلى معرفته، أما الصحافة المستقلة فتكسر دائرة المعلومات المنتقاة، وتتيح لهم معرفة المشكلات قبل أن تتفاقم. وغياب النقد العلني لا يصلح دليلًا على غياب المشكلة أو رضا الناس، بل إنه يعكس ببساطة ارتفاع تكلفة التعبير عنها. ولا يمكن الاعتماد على ما ينشره المواطنون على منصات التواصل الاجتماعي بديلًا عن الصحافة، إذ يتحرى الصحفي المحترف الحقائق ويحللها ويحقق في القضايا المختلفة وفقًا لقواعد مهنية وقانونية لا يمكن إخضاع رواد منصات التواصل لها.
ولا يعني ذلك أن ما تنشره الصحافة المستقلة يصدّق تلقائيا، لكنها تقدم مؤشرًا لما يدور في الشارع، وتكشف عن مجتمع متنوع المصالح والتجارب. وتتجلى قيمتها الحقيقية في أنها تطرح أسئلة وآراء متنوعة وتوفر منصة لخبرات تستحق الفحص، وتضع أمام الجمهور وصناع القرار وقائع يمكن التحقق منها. وهي بهذا تفتح الباب أمام مراجعة القرارات على أسس أوثق صلة بالحياة اليومية.
وتظهر ضرورة هذه المساحة في تغطية السياسات الاقتصادية والاجتماعية. فقد تتحسن بعض المؤشرات الكلية، بينما تواجه الأسر صعوبات متزايدة في شراء الغذاء أو دفع تكاليف العلاج والتعليم. وقد تتخذ الحكومة إجراءً يبدو بسيطًا على الورق، لكنه يفرض في الواقع على المستفيدين تكاليف جديدة. مثلًا، أعد ”مدى مصر“ ملفًا في 2021 عن الخبز بعد تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة رفع سعر الرغيف المدعم، رصد فيه آثار التوجه على ميزانيات الأسر والبدائل المحتملة لخفض الدعم، فضلًا عن التغيرات الاجتماعية والسياسية التي شجعت الحكومة على الإقدام على خطوة لم تجرؤ الحكومات السابقة على اتخاذها.
ومن منظور جندري، تتيح التغطيات المستقلة إظهار أعباء قد تختفي وراء الأرقام الإجمالية، فتراجُع الخدمات الصحية، مثلا، قد ينقل مزيدًا من أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر إلى النساء، ويستهلك وقتهن ويؤثر في فرص عملهن ودخولهن وهو ما أبرزه مقال نشر على ”المنصة“ حول التداعيات الصحية للعمل الرعائي غير مدفوع الأجر.
لا يتطلب الدفاع عن ”مدى مصر“ الاتفاق مع كل مقال ينشره أو كل اختيار تحريري يتخذه. فالتعددية تُختبر حين نحمي مساحة نشر ما نختلف معه، ونحتكم في تقييمه إلى الأدلة والمعايير المهنية. ويظل من حق القراء والمؤسسات الاعتراض وطلب التصحيح والرد، ومن واجب الصحافة التحقق من معلوماتها، وحماية مصادرها، واحترام الخصوصية، وتصحيح أخطائها بوضوح.
لكن مساءلة الصحافة نفسها يجب أن تجري في بيئة تحمي حقها في العمل، وتضمن إجراءات عادلة وسبلًا متناسبة لمعالجة الأخطاء. فالاستقلال لا يُعفي من المسؤولية، كما أن المسؤولية لا تبرر رهن بقاء المؤسسة الصحفية بقبول السلطات مضمون تغطيتها. وتنسجم هذه الرؤية مع اعتبار المعلومات منفعة عامة كما أقر إعلان ويندهوك +30 الذي دعا إلى تهيئة بيئة تضمن حرية الصحافة وتعدديتها واستقلالها، وإلى سياسات تدعم إنتاج صحافة مهنية متنوعة ومتاحة للجمهور.
تبدأ الاستجابة السياساتية بمراجعة نظام ترخيص المواقع الصحفية، ليقوم على الإخطار بدلًا من التصاريح الإدارية، ووضع معايير معلنة تُتخذ القرارات المتعلقة بالمواقع على أساسها، على أن تكون مسببة وخاضعة لمواعيد محددة للبت، مع إتاحة الطعن الفعال عليها أمام جهة مستقلة. وينبغي أن تستهدف الإجراءات الإدارية تمكين المؤسسات من توفيق أوضاعها، وأن تُراجع العقوبات التي قد تؤدي إلى إنهاء عمل مؤسسة صحفية بأكملها بسبب نزاع تنظيمي.
ويوازي ذلك توسيع إتاحة المعلومات العامة، ونشر البيانات دوريًا دون استثناء، وتطوير قواعد حماية العمل الصحفي والالتزام بالمعايير القائمة بالفعل. ومن المفيد كذلك اعتماد آليات منتظمة لاستجابة المؤسسات العامة لما تكشفه التحقيقات: تقديم المعلومات، وفحص الشكاوى، وإعلان نتائج المراجعة والإجراءات التصحيحية. فالرد الموثق على النقد يرفع جودة النقاش ويتيح للجمهور تقييم الروايات المختلفة.
وجود صوت آخر حق للمجتمع، وتنبع قيمته أولًا من حق الناس في المعرفة والتعبير والمساءلة. وهو، في الوقت نفسه، مصلحة لمؤسسات الدولة التي تحتاج إلى معلومات صادقة عن نتائج قراراتها. فالدولة الأقدر على الاستجابة هي التي تستطيع سماع ما يزعجها، وفحصه، وتغيير ما يستدعي التغيير. ومن هذا المنظور، يمثل الدفاع عن ”مدى مصر“ دفاعًا عن قدرة المجتمع على أن يُسمع، وعن قدرة الدولة على أن تعرف.
ندى نشأت: زميلة غير مقيمة في معهد التحرير تعمل على قضايا المرأة وحقوق الإنسان والمساءلة في مصر.