timep single arabic page
Egyptian activist Ahmed Douma gestures from behind a glass cage during his trial in 2019. He is currently serving a one-year prison sentence, after his arrest in April 2026. Cairo, on January 9, 2019. (Photo by -/AFP via Getty Images)

حين تصبح الشهادة جريمة: السلطات تُسكت الحديث عن السجون في مصر

تولي السلطات المصرية إهتمامًا كبيرًا بتصدير صورة مثالية للأوضاع داخل السجون المصرية، موظفةً في ذلك الإجراءات القمعية جنبًا إلى جنب الأساليب الدعائية.


عندما خرج الناشط والكاتب المصري أحمد دومة من السجن بعفو رئاسي بعد نحو عقد من الزمان خلف القضبان، بدا أن عقابه على عمله السياسي وآرائه قد انتهى، وأن بإمكانه أن يشرع في إصلاح ما أتلفته سنوات السجن. لكن الإفراج عنه لم يضع حدًا للتضييق الأمني عليه.

فمنذ خروجه في أغسطس 2023، ظلت السلطات تلاحقه بسبب ما ينشره، ولا سيما عن تجربته في السجن. فُتحت بحقه سبعة تحقيقات، قبل أن يُعتقل في أبريل 2026 على خلفية مقاله المعنون ”من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن“، ومنشور آخر تناول فيه أوضاع الاحتجاز. وبعد أقل من شهرين، قضت المحكمة بحبسه عامًا مع الشغل بتهمة ”نشر أخبار كاذبة“، ليعود إلى السجن قبل أن يُكمل ثلاث سنوات خارجه.

تكشف قصة دومة عن المعاناة التي يواجهها كثيرٌ من المُفرج عنهم في مصر، إذ لا تنتهي عقوبتهم عند الخروج من بوابة السجن، بل يتحول الحديث عن سنوات الاحتجاز أو محاولة توثيق ما عاشوه خلف الأسوار إلى سبب لملاحقات قانونية جديدة، ليظلوا رهناء السلطة حتى وإن كانوا أحرارًا طُلقاء.

تُصر السلطات على إحكام سيطرتها الكاملة على الخطاب المتعلق بالسجون والسجناء السياسيين لإدراكها حساسية هذا الملف وقدرته على كشف التناقض بين روايتها الرسمية عن احترام القانون وإصلاح منظومة العدالة الجنائية، وما يواجهه المحتجزون فعليًا من انتهاكات وممارسات تعسفية. ويهدف التحكم في السردية إلى منع تشكل رواية بديلة حول أوضاع السجون والمحتجزين، والحد من قدرة الضحايا والمحامين والصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان على توثيق الانتهاكات وإبقائها في المجال العام، ما يحول دون أن يصبح الملف قضية عامة تتطلب مساءلة السلطات عن سياساتها وممارساتها.

غير أن المسألة تبدو أوسع من مجرد التحكم في المجال المتاح للنقاش السياسي. فهناك مستوى آخر من التضييق يتعلق بالذاكرة نفسها: من يملك حق رواية ما حدث؟ وأي رواية يُسمح لها بالبقاء في المجال العام؟

فالسجين السابق لا يغادر مكان الاحتجاز حاملًا ذكريات شخصية فحسب، بل إن شهادته قد تكون واحدة من المصادر القليلة المتاحة لفهم ما يجري داخل فضاء مغلق بطبيعته، بعيد إلى حد كبير عن الرقابة المجتمعية المباشرة. تتضمن الشهادات تفاصيل عن ظروف الاحتجاز، والمعاملة، والحبس الانفرادي، والزيارات والرعاية الصحية، فضلًا عن الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي قد تستمر لسنوات بعد الإفراج.

ومن هنا، فإن التضييق على هذه الشهادات يمتد إلى قدرة المجتمع نفسه على الاحتفاظ بذاكرة مستقلة عن تجربة السجن والاحتجاز. فالسيطرة على المجال العام تعني، في أحد أوجهها، التحكم في ما يمكن قوله عن الحاضر؛ أما التضييق على شهادات من عاشوا تجربة الاحتجاز فيعني التأثير أيضًا في ما سيبقى من الماضي، وكيف سيُروى، ومن ستكون له الكلمة في كتابة التاريخ.

سجون جديدة

يرتبط اهتمام الدولة الكبير بالسيطرة على الحديث حول تجارب الاحتجاز، وقمع كل من يعارض الرواية الرسمية، بحجم ما استثمرته سياسيًا وإعلاميًا خلال السنوات الأخيرة في إعادة تقديم منظومة السجون، سواء أمام الجمهور المصري أو على المستوى الدولي، وهو ما تزامن مع تصاعد قمع المعارضين والمنتقدين.

افتتحت السلطات أكثر من 55 سجنًا جديدًا منذ عام 2013، وسعت إلى بناء وتكريس خطاب متكامل حول تطور فلسفة السجون وأوضاع الاحتجاز في مصر. وللترويج لهذه الصورة الجديدة، جرى توظيف عدد من مؤسسات الدولة وأدواتها الإعلامية والتشريعية، إذ دأبت وزارة الداخلية على نشر مواد وأفلام دعائية عن مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، ركزت على ما تضمه من منشآت طبية ورياضية وتعليمية وأماكن للإعاشة والعمل والتأهيل، وقدمتها باعتبارها انعكاسًا لتحول جوهري في السياسة العقابية.

وامتد إنتاج هذه الصورة إلى المجال الإعلامي والثقافي الأوسع، إذ ظهرت الإشارة إلى نموذج السجون الجديدة داخل بعض الأعمال الدرامية، بما في ذلك الدراما الرمضانية. وبذلك لم يعد الأمر مجرد تغيير في البنية المادية للسجون، وإنما أصبح مصحوبًا بعملية أوسع لإعادة صياغة الصورة العامة للسجن نفسه وطريقة تقديمه للمجتمع.

وينعكس هذا التحول أيضًا على اللغة القانونية والرسمية المستخدمة لوصف منظومة الاحتجاز. فقد شهد التشريع المصري تعديلات في القانون المُنظم للسجون في مصر، منها تغيير أسمه ليصبح ”قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي“. وشملت التعديلات تغيير مجموعة من المصطلحات، أبرزها ”السجون“ إلى ”مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي“، و”السجين“ إلى ”النزيل“.

وبينما تُستخدم الأدوات التشريعية والإعلامية والثقافية بالتوازي لإعادة تعريف مؤسسة السجن أمام الجمهور، تتشكل رواية رسمية متكاملة حول ما يحدث خلف الأسوار. وتُستعمل تلك الرواية في ردود الحكومة المصرية على الانتقادات الموجهة إلى سجلها الحقوقي، مثل الرد الذي قدمته الحكومة إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، إذ تحدثت الدولة فيه عن تطوير فلسفة العقاب وإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وتحديثها وفقًا للمعايير الدولية، وربطت تلك السياسات بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أُطلقت في سبتمبر 2021.

ومن هنا تحديدًا تصبح شهادات السجناء السابقين أكثر حساسية، لأنها تقدم للجمهور رواية أخرى، لا تصدر عن المؤسسات التي تدير أماكن الاحتجاز أو تروج لها، بل عن الأشخاص الذين عاشوا داخلها بأنفسهم.

تجارب مباشرة

وتتعامل السلطات الأمنية مع تلك الشهادات بمزيد من القمع. ففي فجر يوم 26 فبراير 2026، أُلقي القبض على الناشط السياسي مصطفى أحمد من منزله بعد أن كتب منشورات عدة على حسابه على فيسبوك تناولت التعذيب داخل مقرات جهاز الأمن الوطني وأوضاع السجون بصفته سجينًا سابقًا عايش هذه التفاصيل بنفسه. وعند عرضه على نيابة أمن الدولة العليا، واجه اتهامات من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وقررت النيابة حبسه احتياطيًا، ولا يزال محبوسًا حتى الآن. وقد تدهورت حالته الصحية في السجن، حيث لا يحصل، بحسب دفاعه، على الرعاية الطبية اللازمة.

وفي هذا السياق، تكتسب شهادة السجين السابق أهمية مضاعفة. فهو لا يقدم تحليلًا سياسيًا من الخارج فحسب، وإنما يطرح رواية تستند إلى تجربة مباشرة يسهل تصديقها حين تتعارض مع الصورة الرسمية لما يحدث خلف الأسوار، إذ يصبح للانتهاكات وجهًا إنسانيًا لا تظهره الأرقام والتقارير. فهناك فارق بين قراءة رقم عن عدد المحتجزين أو تقرير عن الحبس الانفرادي، وبين الاستماع إلى إنسان يصف كيف مرت عليه الأيام داخل زنزانة، وما الذي تركته تلك التجربة في جسده وحياته وعلاقاته.

ويبرز شريف الروبي مثالًا آخر على حساسية السلطات تجاه الشهادات التي تنقل تجربة السجن من داخل المؤسسات العقابية إلى المجال العام. فبعد سنوات من الحبس الاحتياطي في قضايا مختلفة، أُخلي سبيل الروبي في عام 2022 ضمن قائمة من السجناء أُفرج عنهم عبر لجنة العفو الرئاسي. وبعد ثلاثة أشهر فقط، أُعيد التحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا، عقب مشاركته في مداخلة إعلامية تحدث خلالها عن الصعوبات المعيشية والأمنية التي يواجهها السجناء السياسيون السابقون بعد الإفراج عنهم. ظل الروبي رهن الحبس الاحتياطي في قضية جديدة لأكثر من عامين ونصف، قبل إخلاء سبيله في أبريل 2026.

إن الشهادات التي يقدمها مصطفى أحمد، وأحمد دومة، وشريف الروبي، وكثيرون غيرهم، تنتزع التجربة من نطاق الذاكرة الفردية وتحولها إلى وثيقة اجتماعية وتاريخية. فعندما تُسجل الشهادات وتُحفظ وتُقارن بعضها البعض، يصبح من الممكن تتبع الأنماط المتكررة وفهم طبيعة الممارسات داخل أماكن الاحتجاز خلال مرحلة زمنية بعينها.

وهناك نقطة أخرى، لعلها الأكثر حساسية، وهي أن قيمة الذاكرة الموثقة لا تنتهي بانتهاء اللحظة السياسية التي أُنتجت فيها. فالشهادات التي تُجمع اليوم قد تصبح غدًا مادة للبحث التاريخي أو التوثيق الحقوقي، وقد يُستند إليها في أي مسارات مستقبلية للمساءلة وكشف الحقيقة وجبر الضرر ومنع الإفلات من العقاب.

وفي السياق نفسه يمكننا فهم التضييق المتزايد على المؤسسات والأشخاص الذين يحاولون توثيق الفجوة بين الصورة الرسمية وتجارب المحتجزين الفعلية، مثل التحقيق مع لينا عطاالله رئيسة تحرير موقع مدى مصر الإخباري بشأن مقال عن موجة احتجاجات وسط السجناء. كما تكرر النمط نفسه مع عدد آخر من العاملين في المنظمات المدنية المهتمة بهذا الملف.   

الصمت بوصفه امتدادًا للعقوبة

من الصعب قياس مدى نجاح جهود الحكومة في تبييض سجلها الحقوقي وتجميل المنظومة العقابية، خصوصًا وأنها توظف أساليب قمعية لتحقيق هذا الهدف. لكن المؤكد أن الأثر الأشد خطورة لملاحقة أصحاب الشهادات هو ذلك الذي لا يظهر في ملفات القضايا ولا في قرارات النيابة ولا في تقارير منظمات حقوق الإنسان، وهو أثر الخوف.

فالمفرج عنه الذي يرى آخرين يتعرضون للتحقيق أو الحبس بسبب حديثهم عن تجربة الاحتجاز قد يقرر ألا يكتب تجربته أصلًا. وقد يمتنع عن الحديث إلى الصحفيين، أو يتردد في التواصل مع منظمة حقوقية، أو يحذف منشورًا بعد نشره، أو يقرر أن تبقى بعض التفاصيل داخل دائرة الأسرة والأصدقاء. وهنا يمتد أثر السجن إلى ما وراء أسواره.

يصبح الشخص حرًا في الحركة، لكنه ليس بالضرورة حرًا بالقدر نفسه في استعادة صوته. في السجن كانت الجدران والأبواب المغلقة تعزله عن المجتمع؛ أما بعد الإفراج، فيعيد الخوف إنتاج العزلة. والخسارة هنا ليست خسارة فردية فقط. فعندما يصمت أصحاب التجربة، يفقد المجتمع أحد أهم مصادر المعرفة بشأن مؤسسات مغلقة يصعب الوصول إليها. ويصعُب على الصحفيين والباحثين والمحامين والمنظمات الحقوقية، بل وعلى المجتمع بأسره، تكوين صورة مستقلة عما يحدث داخل أماكن الاحتجاز.

من يملك ذاكرة السجن؟

لا ينبغي النظر إلى حماية حق المفرج عنهم في الحديث عن تجاربهم باعتبارها امتيازًا للنشطاء أو مساحة تتسامح معها الدولة، بل باعتبارها جزءًا من ضمانات المجتمع نفسه ضد النسيان والإفلات من المساءلة. ويبدأ ذلك بأن يصبح التعامل مع شهادات التعذيب وسوء المعاملة وأوضاع الاحتجاز قائمًا على التحقيق المستقل والشفاف، لا على تخويف أصحابها أو ملاحقتهم بسبب نشرها، وأن تتوافر للمفرج عنهم مساحة آمنة للحديث والتوثيق والتواصل مع الصحافة والمحامين والمنظمات الحقوقية دون خشية من الانتقام.

ويقتضي حماية هذه المساحة ألا تتحول النصوص الفضفاضة، وفي مقدمتها المواد القانونية المتعلقة بـ”نشر الأخبار الكاذبة“، إلى أداة يمكن استخدامها لإغلاق النقاش حول أوضاع السجون، وأن يُتاح للمجتمع المدني والصحافة والجهات الرقابية المستقلة دور حقيقي في توثيق أوضاع أماكن الاحتجاز والتحقق منها. فالمطلوب في النهاية ليس تبني كل شهادة باعتبارها حقيقة نهائية، وإنما ضمان أن يكون الرد على الشهادة التحقق منها ومناقشتها والتحقيق فيما تثيره من ادعاءات، لا إسكات صاحبها.

المسألة في جوهرها لا تتعلق فقط بحق السجين السابق في أن يتذكر، وإنما بحق المجتمع في ألا تُمحى ذاكرته. فالتجارب التي وقعت خلف الأسوار لا تنتهي بمجرد فتح أبوابها، وما لم يكن أصحابها قادرين على روايتها بحرية، ستظل هناك عقوبة أخرى غير مكتوبة تمتد إلى ما بعد الإفراج: أن تستعيد حريتك، لكن من دون أن تستعيد صوتك.

ومن هنا يبقى السؤال الذي ينبغي أن يسبق أي نقاش حول هذه القضايا: هل تنتهي العقوبة عندما يفتح باب السجن، أم أن الصمت أصبح جزءًا غير معلن من ثمن الحرية بعده؟

: اقرأ التالي

إسكات الصحافة المستقلة لا يتعدى على حق المواطنين في التعبير الحر فحسب، بل يحرم الدولة نفسها…