مع انعقاد المجلس التشريعي المصري الحالي تحت قبة البرلمان، في يوم 10 يناير 2016، كانت مصر قد أكملت بذلك الخطوة النهائية من «خارطة الطريق الديمقراطية». كان عبد الفتاح السيسي قد أعلن تلك الخارطة في 2013 عندما عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وقتها أعلن السيسي، وزير الدفاع في عهد مرسي، أن الانتقال إلى الحكم الديمقراطي سيشمل اختيار رئيس جديد للبلاد (وهو ما أسفر عن صعود السيسي إلى رأس السلطة) وعقد انتخابات تشريعية على مدى ستة أسابيع بنهاية عام 2015.
لكن مجرد الانعقاد كبرلمان لا يعني وحده بالضرورة انخراط المجلس حقًا في الممارسة الديمقراطية؛ فهناك حاجة لمزيد من التحليل من أجل اختبار وظيفة البرلمان وقدرة النواب على الوفاء بقسمهم على احترام سيادة القانون ومصالح الشعب المصري.
في هذا التقرير يقوم معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط بتقييم أداء برلمان مصر وجودة التشريعات الصادرة عنه خلال دور انعقاده الأول، والذي استمر من يناير وحتى سبتمبر 2016. ويستند التقرير إلى عدة سنوات من جمع البيانات ورصد التطورات السياسية في البلاد، فضلًا عن مشروعي معهد التحرير حول الانتخابات البرلمانية ومرصد التشريعات، واللذين وفرا تحليلاً شاملاً لانتخابات 2015 والتشريعات الصادرة بمراسيم جمهورية في ظل حكم السيسي.
ويتضمن هذا التقرير -وهو أول إصدارات مشروع قائم سيستمر في تقديم تقارير وتحليلات بشأن البرلمان- أقسامًا تتناول الأداء البرلماني والتشريعات، إلى جانب ملحق تفصيلي يقدم تسلسلاً زمنياً لدور الانعقاد الأول ومنهجية التقرير.
- مؤشرات الأداء: يستعرض هذا القسم أداء البرلمان استنادًا إلى أربعة مؤشرات رئيسية، ليقدم توصيفًا للتطورات ذات الصلة وتحليلاً لبواعث القلق.
وتتضمن تلك المؤشرات:
توازن السلطات: هل تمكن البرلمان من القيام بدور فعال في فرض الضوابط والتوازنات المطلوبة على السلطتين التنفيذية والقضائية وغيرها من مؤسسات الدولة؟
المحاسبية: هل التزم أعضاء البرلمان في أنشطتهم بالقوانين واللوائح القائمة؟ وهل قام البرلمان بالتطبيق المنصف لآليات المحاسبة بشأن الأعضاء غير الملتزمين؟
المشاركة العامة والشفافية: هل قام البرلمان بتعريف الشعب بأنشطته؟ وهل سعى للتواصل مع الناخبين لضمان تمثيلهم الفعال؟
الكفاءة التشريعية: هل تمكن البرلمان من صياغة تشريعات جيدة بما يتوافق مع القانون الدولي والدستور؟
- مرصد التشريعات: استمراراً لمشروع مرصد التشريعات السابق بمعهد التحرير، يقدم هذا القسم سجلاً بالقوانين والمعلومات ذات الصلة بها. كما يسلط هذا القسم الضوء على التشريعات ذات الأهمية، مع تحليل قانوني ودستوري لنصوصها.
ويأمل معهد التحرير أن يستفيد من هذا التقرير والتحليل الوارد فيه أولئك المهتمون بمسيرة مصر نحو مزيد من التمثيل الديمقراطي، والذي مثل ولا يزال أحد المطالب الرئيسية منذ ثورة 2011. ومثل باقي جوانب عمل معهد التحرير، فإن التقرير يهدف إلى تطوير سياسات تدعم دور المؤسسات الديمقراطية بحق، كجزء من توجه سياسي شامل يعلي من حقوق الإنسان وسيادة القانون كقيمتين في حد ذاتهما، وكذلك كعناصر ضرورية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء الاقتصادي.