خلفية: في 15 أغسطس 2015، نشر قانون مكافحة الإرهاب في الجريدة الرسمية ودخل حيز النفاذ. كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع القانون سابقا في 1 يوليو 2015، وهي فترة خلت من برلمان منعقد. وافق مجلس النواب على القانون على عجل عندما راجع البرلمان في غضون 15 يوما من انعقاده 341 قانونا كانت قد صدرت بقرارات من رئيس الجمهورية. طبقا للدستور المصري، ينبغي على البرلمان مناقشة القوانين التي صدرت بقرارات جمهورية في غيابة البرلمان والموافقة عليها، وذلك في خلال 15 يوما من انعقاده.
ملخص: يحدد قانون مكافحة الإرهاب تعريف الدولة للإرهابي والعمل الإرهابي وتمويل الإرهاب باستخدام لغة غامضة تسمح بتأويل واسع. طبقا للقانون، العمل الإرهابي هو «كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر… أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي… أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور…»
يشرع القانون عددا من العقوبات الشديدة تصل للسجن المؤبد والإعدام لمؤسسي ورؤساء المنظمات الإرهابية؛ وخمس سنوات من السجن لترويج «الأفكار أو المعتقدات الداعية لاستخدام العنف» أو التحريض على الإرهاب باستخدام الوسائط الاجتماعية؛ و بغرامة 200,000-500,000 جنيه مصري لنشر «أخبار أو بيانات غير حقيقية» عن الأعمال الإرهابية أو عمليات مكافحة الإرهاب. يؤسس القانون إجراءات لملاحقة الإرهاب قانونيا تتضمن إنشاء دوائر خاصة لمحاكمة كافة جرائم الإرهاب والتوسع في سلطات المراقبة والتنصت أثناء التحقيقات في أعمال إرهابية مزعومة.
التأثير: بتعريف الإرهاب تعريفا واسعا في القانون وبإنشاء إجراءات قضائية جديدة، يوسع قانون مكافحة الإرهاب من نطاق الأفعال التي يمكن للسلطات ملاحقتها باعتبارها إرهابا، فهو يعرض حتى الأفعال اليومية غير العنيفة والمحمية دستوريا للمواطنين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان للملاحقة المحتملة بقانون مكافحة الإرهاب؛ ويساهم في تثبيت ثقافة تسود فيها مخاوف الأمن القومي الالتزامات الحقوقية والقانونية.
السياق القانوني: يتقاطع قانون مكافحة الإرهاب مع عدد من التشريعات السارية قبله، شاملا:
- المادة 237 من الدستور المصري، والتي تدعم الدولة من أجل مواجهة كافة أشكال الإرهاب وتسمح لها بإدخال تشريعات لهذا الغرض.
- قانون العقوبات المصري، والذي كان ينص على تعريف الإرهاب قبل صدور القانون الجديد وعلى عقوبات معينة لأفعال إرهابية عديدة.
- قانون الإجراءات الجنائية، والذي يتضمن عددا من المواد التي تؤسس للإرهاب كجريمة.
- قانون الكيانات الإرهابية، والذي يؤسس للإجراء الذي يضاف به الأشخاص إلى قوائم الإرهاب.
- عدد من قوانين الأمن القومي الأخرى ذات الصلة، متضمنا تعديلا يحيل جرائم التعدي على المنشئات العامة إلى المحاكم العسكرية.
السياق السياسي: مرر مجلس الوزراء القانون، الذي استمر إعداده شهورا، بسرعة في خلال 24 ساعة بعد جنازة النائب العام هشام بركات الذي اغتيل يوم 29 يونيو 2015، والتي وعد فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي «بتعديل القانون بما يسمح لنا بتحقيق العدالة بأسرع ما يمكن».
الخضوع للأعراف القانونية: يعترف المجتمع القانوني الدولي بحق كل دولة في اتخاذ إجراءات بغرض مكافحة الإرهاب. بينما لا يوجد تعريف متفق عليه للإرهاب عالميا، استخدمت في تعريفه تعريفات واسعة وغامضة تخالف القانون الدولة.
أكدت الجمعية العمومية للأمم المتحدة أن الدول «ينبغي عليها أن تضمن أن أي إجراءات تتخذ لمكافحة الإرهاب تتوافق مع التزاماتها طبقا للقانون الدولي؛» وأن أي تقييد للحقوق القابلة للانتقاص كالحق في التجمع والحق في التعبير خاضع لمعايير صارمة؛ وأن الحقوق غير القابلة للانتقاص كالحق في الحياة والخلو من التعذيب والقسوة والمعاملة غير الإنسانية والمهينة، ينبغي أن تحترم في جميع الأحوال. عندما يتم تطبيقه باتساع يصير من المحتمل جدا أن يؤثر قانون مكافحة الإرهاب على عدد من الحقوق، بما فيها الحق في الحياة وحرية التعبير والتجمع والخصوصية والمحاكمة العادلة والخلو من التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة، ما يطرح تساؤلات عن التزامات الدولة القانونية دستوريا وإقليميا ودوليا.
وعلى مستو إجرائي، ولأن قانون مكافحة الإرهاب مُرر في غياب البرلمان وروجع على عجل دون مناقشة بعد انعقاد البرلمان أخيرا، فإن الطريقة التي مرر بها القانون تخالف على الأرجح المادة 156 من الدستور المصري.
التطبيق
-
- هناك مرتان اثنتان طبق فيهما قانون مكافحة الإرهاب بشكل لافت للنظر:
- في أبريل 2017، حكم على المحامي محمد رمضان غيابا بعشر سنوات نتيجة كتاباته الشخصية على «فيسبوك» في تهم إهانة رئيس الجمهورية، وإساءة استخدام الوسائط الاجتماعية، والتحريض على العنف طبقا لقانون مكافحة الإرهاب؛ حكم عليه أيضا بخمس سنوات من الإقامة الجبرية في منزله ومنعه من استخدام الوسائط الاجتماعية لنفس المدة. استئناف رمضان معلق الآن في انتظار قرار في مدى دستورية قانون مكافحة الإرهاب.
- بالإضافة لهاتين الحالتين، هناك عدد من القضايا المستمرة، بما فيها قضية تنظيم ولاية سيناء، والتي يواجه فيها المتهمون اتهامات طبقا لقانون مكافحة الإرهاب.
نص القانون: نص القانون الكامل متوفر هنا بالعربية، وترجمة غير رسمية له بالإنجليزية موجودة هنا.
تغطية معهد التحرير:
- “قانون آخر لمكافحة الإرهاب“، لمي السعدني
- “محام حقوقي: آخر أهداف القانون المصري لمكافحة الإرهاب بعد تفجيرات أحد السعف” لمي السعدني