مبادئ حقوق الإنسان في سوريا تحت مُسمَّى إعادة الإعمار: الدروس المُستفادة لسوريا مِن شركة سوليدير-بيروت

على الرغم مِن الصراع المستمر في سوريا، تستمر حكومة الأسد بالضغط لإعادة إعمار هذا البلد. لكن مِن المُرجّح أن تُؤدّي خطة إعادة الإعمار الحكوميّة – والمُصمّمة لمكافأة حلفائها ومعاقبة المجتمعات السورية – إلى انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإسكان والأراضي والممتلكات لتصبح تلك الخطة بمثابة سلاح حرب إضافي. وقد أصبح هذا الأمر واضحًا بالفعل مِن خلال تنفيذ الحكومة لمشاريع إعادة إعمار مثل مشروع «ماروتا سيتي» وهو مشروع تطوير بنائي فاخر تَجْري إقامته في جنوب غرب دمشق. غير أنّ مثال «ماروتا سيتي» ليس جديدًا، إذ أنّه يُشبه إلى حدّ كبير شركة «سوليدير»، وهي شركة مساهمة لبنانية مُنحت تصريحًا لإعادة إعمار وسط بيروت بعد الحرب الأهلية، مما أدّى في تلك الفترة إلى انتهاك منهجيّ لحقوق التملّك وإقصاء للمجتمعات ومضاعفة لأرباح مُجرمي الحرب. وعلى الرغم مِن أنّ السياق السوري مختلف مِن جهة أنّ الصراع لا يزال مستمرًّا، فإنّ المقارنة بين «سوليدير-بيروت» و«ماروتا سيتي» السورية تسلّط الضوء على سياسة إعادة الإعمار وكيف يُمكن لمشاريع إعادة الإعمار أن تُؤدّي إلى المزيد مِن الضّرر للمدنيين.

دور «سوليدير» في إعادة إعمار بيروت

في عام 1975، كانت بيروت بؤرة لحرب أهلية مُتعدّدة الأطراف والجوانب استمرّت لمدة 15 عامًا وحوّلت قلب بيروت إلى ساحة معركة. «سوليدير» هو الاسم الفرنسي المُختصَر للشركة الخاصّة التي منحتها الحكومة اللبنانية الحقّ الحصري في تعمير منطقة وسط بيروت وإعادة بنائها، الأمر الذي أدّى لاحقاً إلى انتهاكات لحقوق الإسكان والأراضي والممتلكات تجاه عددٍ كبيرٍ مِن المقيمين السابقين.

كان الهدف مِن المشروع الذي حظي بإشراف رئيس الوزراء رفيق الحريري أن يكون حافزًا للنموّ الاقتصادي، إلا أنّه تحوّل إلى نموذج حي لخطة إعادة إعمار خضعت للخصخصة وقامت على تمكين النّخب وتثبيتها وعزّزت التعاون بين الفصائل المتنافسة. لذلك كانت سياسات إعادة الإعمار في هذا البلد مدفوعة بالربحية المالية والفرص التكتيكية في سبيل الحصول على حصة في أعمال إعادة الإعمار.

إعادة إعمار سوريا

منذ عام 2012، بدأت الحكومة السورية اعتماد تشريعات لتشكيل عملية إعادة الإعمار. لكن وبدلًا مِن إفادة السوريين، عملت هذه القوانين إلى حد كبير على ترسيخ السّلطة بين النخب. وفضلًا عن ذلك، أدّى تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار بموجب هذه القوانين إلى ارتكاب المزيد مِن انتهاكات حقوق الإنسان ضد السوريين الذين تأثّرت ممتلكاتهم. كانت القوانين الأساسية المسؤولة عن مثل هذه الانتهاكات هي المرسوم 66 والذي تم اعتماده عام 2012 تحت ستار إعادة بناء الأحياء العشوائية في جميع أنحاء دمشق، والقانون 10 الذي يستكمل المرسوم 66 ليشمل سوريا بأكملها. ويُعدّ مشروع «ماروتا سيتي» سيّئ السّمعة في حي بساتين الرازي في دمشق مفوّضاً بموجب المرسوم 66.

عمليات الإخلاء القسري ومصادرة المُمتلكات

بحلول عام 2004، وبسبب مزيجٍ مِن النمو الحضري السريع وقوانين التخطيط المدني غير الملائمة، أصبح ما يقرب مِن 40 في المائة مِن سكان دمشق يقطنون أحياء عشوائية. وغالبًا ما تكون الأحياء العشوائية في سوريا، مثل بساتين الرازي، قريبة مِن المراكز الحضرية، وبالتالي فهي ذات قيمة. وبسبب الطابع غير الرسمي لملكية العقارات كان مِن الأسهل للحكومة السورية مصادرة الممتلكات في المناطق السكنية العشوائية أكثر مِن مواقع الممتلكات القانونية. لذلك أقرّت الحكومة المرسوم 66 كأداةٍ للاستغلال والطّرد.

يتطلّب المرسوم 66 مِن مالكي العقارات إبراز دليل على الملكية في غضون 30 يومًا مِن سَنّ القانون، وإلّا تتمّ مصادرة حقوق التملّك الخاصة بهم. يُعدّ مِن الصّعب على وجه الخصوص توفير إثبات ملكية العقارات للأحياء العشوائية حيث لا توجد سجلات رسميّة ويصعب إثبات ميراث هذه الممتلكات. وفضلًا عن ذلك، لا يستطيع النّازحون السوريون وأولئك الذين لجأوا إلى دولٍ أخرى العودة للمطالبة بحقوقهم في التملّك. ونتيجة لذلك لم يتمكّن العديد مِن سكان بساتين الرازي السّابقين مِن إثبات ملكيتهم لممتلكاتهم، ومِن ثمّ تعرّضوا إلى الإخلاء القسري مِن منازلهم.

أمّا أولئك القادرون على إثبات ملكية عقاراتهم فيحصلون على أسهمٍ في «ماروتا سيتي». ومع ذلك، ظهرت العديد مِن المشاكل في طريقة توزيع الأسهم، بما في ذلك تقديم أسهم للسكان السّابقين تُعادِل جزءًا صغيرًا مِن قيمة ممتلكاتهم الأصلية. علاوة على ذلك، فإنّ معظم الأسهم لا يكفي لدفع ثمن سكن بديل في المنطقة عينها، ممّا أجبر ما يقرب من 50,000 مِن السكان السّابقين على ترك منازلهم والرّحيل عن وسط دمشق.

مِن خلال هذه العملية، انتهكت الحكومة السورية حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات لسكّان بساتين الرازي السابقين. وعلى هذا النّحو، أدّت المشاريع التي أُقيمت بموجب المرسوم 66، لا سيما مشروع «ماروتا سيتي»، إلى إضافة وترسيخ المزيد مِن عمليات النزوح القسري لأولئك الذين لم يتمكّنوا مِن المطالبة بملكية ممتلكاتهم لأنّهم كانوا قد نزحوا بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، ومِن خلال مصادرة ممتلكات اللاجئين السّابقين والنازحين داخليًّا، تضع مشاريع مثل «ماروتا سيتي» ومشاريع المرسوم 66 الأخرى المزيد مِن العقبات أمام عودة السوريين، وبالتالي تنتهك الحق الطوعي لعودة اللاجئين.

بالمثل، في لبنانِ ما بعد الحرب الأهلية، تبنّت الحكومة استراتيجيات لمصادرة ممتلكات المالكين السّابقين وهدمها إمّا عن طريق التدمير المادي لهذه العقارات أو مِن خلال إسقاط أي فائدةٍ ماليةٍ مُحتمَلَة لمالكيها عند عودتهم إلى ممتلكاتهم، أي جعلها غير مُجدية ماليًّا لهم عند التفكير في إعادة البناء أو في الحصول على مكاسب من رأسمال هذه العقارات عند تأجير ممتلكاتهم أو بيعها.

كانت منطقة وسط بيروت مُكتظّة بالسكان ومركزاً للشركات الصغيرة والمكاتب التي تعرّضت للتفريغ والنقل من مكانها خلال الحرب. وقد حدثت العديد مِن عمليات النزوح نتيجة لعمليات الهدم غير الرسمية – تحت ذريعة تنظيف الدمار الحاصل – وقد ظلّ مرتكبو هذه العمليات مجهولي الهُوية. وبالتالي، أصبحت الآن الممتلكات التي كان يملكها في الأصل مُستثمر واحد أو عائلة واحدة مجزأة بين عددٍ لا يُحصى من الأفراد وعُرْضة لنزاعات الميراث (تتراوح الأرقام التقديرية بين 90,000 و250,000 من أصحاب الحقوق). علاوةً على ذلك وخلال الفترة نفسها، ولا سيما بعد الغزو الإسرائيلي عام 1982، أصبحت العديد من العائلات مِن الجنوب لاجئة واستقرّت في منطقة وسط بيروت، قاطنةً ممتلكاتٍ تركها مُلّاكها (ويُقدّر عددهم بأكثر من 30,000). وعند نهاية الحرب الأهلية كان مِن الضّروري نقلهم إلى مساكن أخرى قبل استئناف إعادة الإعمار.

أدّت الادّعاءات المُتعلّقة بصعوبة التنسيق بين أصحاب المصلحة إلى فكرة مصادرة ممتلكات وسط المدينة مِن قبل شركة العقارات الخاصة «سوليدير» أثناء عملية إعادة الإعمار. وفي هذا الصدد كان أمام أصحاب العقارات خياران: إمّا مبادلة ممتلكاتهم مقابل أسهم في شركة «سوليدير» أو بيعها بسعر أقل مِن قيمتها الحقيقية. ونتيجة لذلك، تعرّضت العديد مِن الممتلكات للمصادرة طوعاً أو قسراً. لكن في كلتا الحالتَيْن كان التعويض غير متكافئ وقيمته أقلّ مِن قيمة العقارات الأصلية، وقلّة مِن المالكين كان لديهم خيار الاحتفاظ بممتلكاتهم إن كانت لديهم الأموال الكافية لترميم مبانيهم بما يتماشى مع معايير «سوليدير» الصارمة والمرهقة، ممّا أدّى إلى انتهاكات لحقوق الإسكان والأراضي والممتلكات وتهجير السكان السابقين وإقصائهم.

الهدم مِن أجل إعادة البناء

في سوريا، يستخدم النّظام التنمية الحضرية كسلاح حرب لمُعاقبة وإبعاد المجتمعات الحاضنة للمعارضة. فصدور المرسوم 66 كان لإعادة تنظيم الأحياء العشوائية في جميع أنحاء دمشق، إلّا أن المناطق المُحدّدة بموجب المرسوم 66، بما في ذلك بساتين الرازي، وقع عليها الاختيار استراتيجيًّا لمعاقبة المجتمعات المعارضة للحكومة السورية ولجلب المنفعة للنّخب ذات العلاقات الوثيقة مع الأسد. فسكّان الأحياء العشوائية كانوا ممّن شاركوا في الاحتجاجات ضد الحكومة السورية عام 2011. وبهدم ممتلكاتهم واستبدالها بالمباني الفخمة الشاهقة ، تعمّدت الحكومة السورية تهجير هؤلاء السّكان وإجبارهم على الانتقال مسافاتٍ أبعد خارج دمشق. ويُعد ذلك شكلًا مِن أشكال الهندسة الديموغرافية التي مِن خلالها تدفع الحكومة السورية بعض السكّان إلى الخروج مِن المواقع الاستراتيجية. علاوةً على ذلك، فإنّ التعويض غير العادل وغير الكافي المُقدَّم إلى سُكّان بساتين الرازي السّابقين يمنعهم مِن شراء عقارات قريبة، مّما يجبرهم بالتالي على الخروج مِن النطاق الحضري للمدينة. لذا تتضمّن خطة الحكومة السورية لـ«إعادة الإعمار» الهدم المُتعمَّد لممتلكات السوريين واستبدال المباني الفاخرة بها حتى لا يتمكن من الاستفادة منها سوى النّخب والأفراد الموالين للأسد.

على الرغم مِن أنّ وضع إعادة الإعمار في بيروت لم يحتوِ على صراعٍ مستمرٍّ كما هو الحال في سوريا، فقد استخدمت الأحزاب السياسية المختلفة التنمية الحضرية في لبنان كأداةٍ لممارسة السيطرة على مناطق معيّنة وإبعاد بعض المجتمعات عنها. فمثلاً أصبحت منطقة وسط بيروت نقطة التقاء للعنف بين بيروت الغربية التي يُسيطر عليها المُسلمون وبيروت الشرقية التي يُسيطر عليها المسيحيّون، ممّا أجبر مالكي العقارات على الانتقال إلى أماكنَ جديدة. ومع ذلك، تَقدَّم العديد مِن المُلّاك الذين لم تُهدَم ممتلكاتهم بالكامل بطلبٍ للحصول على تصاريح لإعادة الإعمار تسمح لهم بإعادة بناء ما تمّ هدمه على أمل العودة إلى ممتلكاتهم، لكنّ الحكومة رفضت جميع طلباتهم بحجّة أنّ خطط إعادة الإعمار «لا تزال قيد الدراسة».

في الوقت ذاته، نُفِّذت سلسلةٌ مِن عمليات الهدم غير الرسمية بزعم أنّها جزء مِن مشروع «إعادة التنظيم». وفي الواقع فإنّ المباني التي هُدمت وسط المدينة في عملية إعادة الإعمار أكثر مِن المباني التي هُدمت خلال الحرب نفسها. وفي وقتٍ لاحقٍ، دعت خطة «سوليدير» الرئيسية إلى هدم مُعظم المباني المتبقية على الرغم مِن عدم وجود خطط إعادة إعمار مُعتمَدَة رسميًّا وذلك لإيجاد مساحات أرضٍ لإنشاء مبانٍ فاخرة مع هدم أحياء تاريخية بأكملها مثل الزيتوني ووادي أبو جميل وصافي وأسواق بيروت.

السَّماح للنُّخب الثرية بالتربُّح

في عام 2016، سنَّت الحكومة السورية قانون الشراكة بين القطاعَيْن العام والخاص الذي يسمح للكيانات الخاصّة بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية العامّة وإدارتها والتحكّم بها مِن خلال الشركات القابضة التي أنشأتها المحافظات. يخلق هذا النموذج مساحةً أكبر لنُخب رجال الأعمال ذوي العلاقات الوثيقة مع الحكومة السورية ويسمح لهم بأن يُصبحوا المُستفيدين الأساسيين مِن مشاريع إعادة الإعمار. مِن الأمثلة على ذلك شركة دمشق الشام القابضة، وهي الشركة التي أنشأتها محافظة دمشق ومهّدت الطريق لعددٍ مِن الشركات السورية للاستثمار في مشروع «ماروتا سيتي»، بما في ذلك الشركات المملوكة لـ«رامي مخلوف»، ابن عم بشّار الأسد، وسامر فوز اللَّذيْن يعدّان مِن أشهر رجال الأعمال السوريين واللَّذيْن مَوَّلا مِن خلال شركاتهما الميليشيات الحكومية وقدَّما دعمًا ماليًّا كبيرًا للحكومة السورية.

علاوةً على ذلك، تُثير حقيقة أنّ هذه المشاريع يتمّ تنفيذها في أثناء الصّراع مخاوف إضافية بشأن حقوق الإنسان. فالعديد مِن الشركات المُشاركة في بناء «ماروتا سيتي” مملوكة من قبل رجال أعمال هُم أنفسهم مسؤولون عن انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا ورجال أعمال تمكّنوا مِن الاستفادة ماليًّا مِن مُشاركتهم في الصراع ومِن دعم النظام السوري، مثل مخلوف وفوز.

وبالمثل في السّياق اللبناني، كان الفصل بين الحكومة وشركة «سوليدير» مُجرّد واجهة، حيث سيطرت فصائل سياسية مختلفة على مشاريع إعادة الإعمار في أجزاء مختلفةٍ من البلاد .وقد نسّق رئيس الوزراء آنذاك رفيق الحريري بشكل أساسي كلًّا مِن صفقة «سوليدير» ومشروع إعادة الإعمار في وسط بيروت، حيث كان الحريري هو المُساهم الأكبر في شركة «سوليدير» وقام بتعيين حلفائه في جميع المناصب الرئيسية فيها.

فضلًا عن ذلك، نفَّذت شركة «أوجيه»، وهي شركة كبرى في مجال البناء ويملكها الحريري نفسه، خططاً لإعادة الإعمار. كما أنّ العاملين في مجلس الإنماء والإعمار – وهو الوكالة الحكومية المعنيّة بالإشراف على مشاريع إعادة الإعمار في لبنان – قام بتعيينهم أيضًا الحريري.

علاوةً على ذلك، تمّت إعادة توزيع الأموال العامة المُخصّصة لإعادة الإعمار على أمراء الحرب وقادة الميليشيات والنّخب السّابقة مِن خلال شركة «سوليدير». وهكذا، كان نموذج إعادة الإعمار هذا مثالاً يُموّل فيه القطاع العام مشاريع إعادة الإعمار ليتربّح منها القطاع الخاص.

الخلاصة

على الرغم مِن أن تنفيذ مشاريع «سوليدير»و«ماروتا سيتي» كان تحت ستار إعادة الإعمار، فإنّ كلَيْهما كان يخدم النّخب الثرية مع زيادة في انتهاك حقوق المدنيين. وقد تسبّبت هذه المشاريع في انتهاكات لحقوق التملّك وعملت كأداةٍ لإبعاد مجتمعات معيّنة وزيادة تمكين الأثرياء والفاسدين. ويُسلّط النموذج اللبناني كمثالٍ الضوء على أنّ مشاريع إعادة الإعمار هذه يُمكن أن تكون لها آثار طويلة المدى دون وجود دورٍ لها في سدّ احتياجات المُتضرّرين مِن النّزاع.

بالتالي، يجب أن تلتزم جهود إعادة الإعمار في سوريا بمعايير القانون الدولي القائمة التي لن يُؤدّي تجاوزها إلّا إلى المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان. وبسبب تزايُد مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المُتضرّرة مِن النزاع فإنّ الشركات المُهتمّة بإعادة إعمار سوريا مُلزمة على وجه الخصوص باحترام حقوق الإنسان. مِن أجل تحمّل هذه المسؤولية، يجب على الشركات توخِّي العناية الواجبة لاكتشاف أي تأثير سلبي قد تُسبّبه أعمال هذه الشركات على حقوق الإنسان. وسيكون الوعي بسياق مشاريع إعادة الإعمار عنصرًا أساسيًّا لاتّخاذ أي احتياط واجب. بعبارةٍ أخرى، يجب على الشركات اتّخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم ارتباطها أو مُساهمتها أو التواطؤ -سواء بشكلٍ مُباشر أو غير مباشرٍ- في انتهاكات ماضية أو حالية أو مستقبلية. وسيُؤدّي فشل الدولة السورية والشركات السورية في الالتزام بمعايير حقوق الإنسان في إعادة إعمار سوريا إلى اضطراباتٍ طويلة الأمد في التركيبة السكانية وزيادة توطيد السّلطة والمزيد مِن النّزوح والقمع للمجتمعات. وتكتسب مراجعة نماذج إعادة الإعمار السورية واللبنانية أهميّة خاصّة في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الذي دمّر أجزاء كبيرة مِن بيروت، وتُعدّ مراقبة جهود إعادة الإعمار عن كثب ضرورية لضمان ألا يُكرّر التاريخ نفسه.