.here Read this article in English
تأثَّر العراق بشدّةٍ خلال السّنوات الأخيرة بتغيُّر المناخ، وذلك جرَّاء زيادة موجات الحرّ المُستمرِّة التي تتخطّى 50 درجةً مئويّة. وكانت لتغيّر المناخ آثارٌ مُدمّرةٌ على الأمن المائي والغذائي، مما يُهدّد سُبل عيش العراقيين. نتيجة لذلك، اكتسبت هذه القضيّة أهميّة كبرى في الدوائر الحكومية على الرغم من مواجهة البلاد للعديد مِن المشاكل المتفشية الأخرى. سيتناوَل هذا المقال مدى فعاليّة سياسات تغيُّر المناخ النّاشئة من حيث الاستجابة لقضايا الأمن المائي والغذائي في العراق، كما سيُناقش كيف يُمكن أن يُعزّز التعاون مع المجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى ممن لديها مشاريع فعلية خطط الحكومة للاستجابة للآثار تغيّر المناخ، وكيف يمكن ان يُصبح التّعاون المناخي مدخلاً أساسيًّا لجهود إعادة الإعمار وبناء السّلام بعد الحرب.
كيف يُؤثِّر ارتفاع درجات الحرارة في العراق على الأمن المائي والغذائي؟
ارتفعت درجات الحرارة ارتفاعًا مُطردًا في جميع أنحاء العراق منذ خمسينيات القرن العشرين حيث ازدادت درجة حرارة البلاد في المتوسّط بمقدار 0.7 درجة مئوية عمّا كانت عليه قبل مائة عام، واعتمادًا على كيفية استجابة العالم لتغيّر المناخ، يمكن أن يرتفع متوسط درجات الحرارة بمقدار 2 إلى 3 درجات مئوية في العراق على مدار المائة عام القادمة. كما ازداد تواتر درجات الحرارة القصوى في العراق؛ فمثلًا، شهدت المحافظات الوسطى والجنوبية موجات حارة تتخطّى 50 درجة مئوية في العقد الماضي، وتأثّرت الموارد المائية بشدّةٍ مِن جرّاء هذه التغيّرات في درجات الحرارة وبالتالي الأمن الغذائي وسُبل معيشة السكان.
وفي عام 2021، فرضت وزارتا الزراعة والموارد المائية العراقيّتان بعض اللوائح لتقليص الأراضي المتاحة التي يُمكن للمزارعين استخدامها لزراعة القمح والشعير بنسبة 50٪ بسبب النّقص الحادّ في المياه. مثلاً في عام 2018، صدر قرارا بوقف زراعة الأرز والمحاصيل الحيوية الأخرى. وللتخفيف مِن أثر ذلك على سُبل عيش المزارعين، تُقدِّم الحكومة تعويضات ماليّة، لكنها بطبيعة الحال غير كافيةٍ للمزارعين أصحاب الأراضي الصّغيرة عليه لا يمكن اعتبار هذه السياسة تدخُلاً مُستداماً. في حين انها قد تُوفّر حلًّا مُؤقّتًا لقضاء الصّيف دون أزمة مياه كبيرة، إلا أنه لا توجد سياسة مائية محددة طويلة الأجل، وهذا أيضًا غائب عن المُساهمات المُحدّدة وطنيًّا التي أصدرها العراق مُؤخّرًا، وهي وثيقة تعمل بمثابة سياسة شاملة خاصة بتغيُّر المناخ في البلاد. وفي هذا الصَّدد، يظلّ الأمن الغذائي غير مُستقرٍّ نهائيًّا مع استمرار درجات الحرارة في الارتفاع وانخفاض هطول الأمطار كلّ عام.
سياسات تغيُّر المناخ الناشئة
منذ التّصديق على اتفاقية باريس في عام 2021، أحرزت الحكومة العراقيّة المنتهية ولايتها بعض التقدُّم نحو تصعيد استجابتها لتأثيرات تغيُّر المناخ مِن خلال استراتيجيات جديدة للتكيُّف وتخفيف الآثار. وكان أحد الدّوافع هو رغبة العراق في الحصول على تمويل المناخ من خلال صندوق المناخ الأخضر المُرتبط باستيفاء الشروط المنصوص عليها في اتفاقيّة باريس. وهذا بدوره مدفوعٌ جزئيًّا بالحاجة إلى تعويض فقدان الدَّخل مِن انخفاض أسعار النفط في أثناء جائحة “كوفيد-19”. وقد أدّى انخفاض أسعار النفط إلى تفاقُم الأزمة المالية في البلاد، لاسيما أن أكثر من 90٪ مِن عائدات الميزانيّة الحكومية كان مصدره في السّابق قطاع النفط. فضلًا عن ذلك، يأمل العراق في جذب المزيد مِن الاستثمارات الأجنبية للطاقة النّظيفة التي يُمكن أن تُعزّز أيضًا الزراعة وإنتاج الغذاء التي تعتمد أيضًا إلى حدٍّ كبيرٍ على الوقود الأحفوري.
بدعمٍ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أنهى العراق مُساهمته المحدّدة وطنيًّا المذكورة سابقًا في ديسمبر 2021، متعهدًا بخفض من 1 إلى 2٪ طوعًا مِن انبعاثات غازات الدّفيئة بحلول عام 2030. وتتضمَّن الخطة أيضًا خفض الانبعاثات بنسبةٍ تصل إلى 15٪، بشرط وجود الدّعم الفني والمالي الدولي، وكذلك الاستقرار الوطني في القطاعَيْن السياسي والأمني. وسينصبّ تركيز اهداف هذه الخطة على قطاعات النّفط والغاز والكهرباء والنقل التي تنتج مجتمعةً 75٪ من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة في العراق.
أن تطوير المساهمة المحدّدة وطنيًّا سيمهد الطريق لاستثمارات قد تصل إلى 100 مليار دولار أمريكي للمساعدة في عدم تأثّر الاقتصاد بتغيّر المناخ على مدى السّنوات العشر القادمة، وهي خطوة مُهمّة إلى الأمام تعمل على تعزيز الأمن الغذائي والمائي. ولتعزيز قدرة العراق على تحمّل تغيّر المناخ، أعادت الحكومة السّابقة إنشاء وزارة البيئة بعد دمجها من قبل مع وزارة الصحة عام 2015 لخفض النفقات. علاوةً على ذلك، تعمل الحكومة السّابقة على إطلاق “الورقة الخضراء” التي تتضمّن تحديد استراتيجية ملموسة لتغيُّر المناخ.
على الرّغم مِن الدّعم السياسي رفيع المستوى الذي تقدّمه الحكومة المنتهية صلاحيتها للتعامل مع آثار تغيّر المناخ، لا يزال العراق يواجه العديد مِن التحديات المُهمّة. وتشمل هذه التّحديات القدرات المؤسسيّة غير الكافية لترجمة سياسات التكيّف إلى مشاريع على أرض الواقع، وعدم كفاية البيانات والتحليلات المُتعلّقة بتأثيرات تغيُّر المناخ على مختلف القطاعات والمُجتمعات، وضعف إجراءات الرّصد والإبلاغ، فضلًا عن استراتيجيّات التمويل غير الفعّالة. وتُؤكّد السياسات المُعتمَدَة في المُساهمات المُحدَّدة وطنيًّا في العراق والمُتعلِّقة بتوفير الغذاء والمياه على أهميّة جعل هذه القطاعات مرنةً من خلال تطوير استراتيجيةٍ شاملةٍ للمياه والأراضي تستمرّ حتى عام 2035. إلا إنه في ظلّ التّحديات المُتعلِّقة بالقدرات المُؤسّسية والتمويل، فإنّ وضع استراتيجية تشغيلية شاملة يتطلَّب دعمًا دوليًّا وتوحيد القوى مع الجهات الفاعلة المحلّيّة الأخرى. كما أنّ الفساد في تخصيص الميزانيّات وإنفاقها وفي تطبيق القانون يعيق الحلول المُقترحة لحماية الموارد المائية أو وقف استغلال الأراضي الزراعية لأغراضٍ تجاريّةٍ أو خاصّة.
وضع الأمن المائي والغذائي على المحك
تعمل درجات الحرارة المرتفعة والانخفاض الحادّ في هطول الأمطار على تقويض الأمن المائي والغذائي في العراق. تجرى مُعظم الأنشطة الزّراعيّة في السّهل الرسوبي الذي تقلّص بشكل ملحوظ مع مرور الوقت بسبب الجفاف. ويُزيد الوضع الأمني غير المستقر في العراق من هذا الخطر إذ يُهدِّد سُبل عيش ملايين العراقيين، الذين يهجرون مُجتمعاتهم الزراعيّة نحو المناطق الحضريّة بدافع الضّرورة. ففي عام 2021، انخفض توافُر المياه لثاني أدنى مستوى خلال 40 عامًا، مما أدّى إلى انخفاض إنتاج القمح بنسبة 70٪. مما يدفع الحكومة العراقية في إعطاء ملفي المياه والزراعة الأولويّة في سياسة المناخ الجديدة. على سبيل المثال، اقترحت المساهمة المُحدَّدة وطنيًّا الاستثمار في تحلية المياه واستصلاح الأراضي لوقف التصحُّر وزيادة غلّة المحاصيل من خلال إدخال زراعة تُراعي المناخ. ويشمل ذلك تكييف أنظمة الرّي المُتقدِّمة وتشجيع أصناف المحاصيل التي تتحمَّل الجفاف. لكن ما زالت استراتيجيّة التنفيذ والإطار الزّمني وآليات التمويل لهذه السّياسات غير واضحةٍ مع استمرار العراق في اعتمادها على الدّعم الدولي لتعزيز هذه الجهود.
لقد سلط العراق الضوء في المساهمة المُحدَّدة وطنيًّا وفي أثناء الدّورة السّادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف ((COP26، على أنّ الجهود المبذولة لبَدء إجراءاتٍ ملموسةٍ للتكيّف مع المناخ والتخفيف لن تتحقَّق بدون مساعدة المجتمع الدولي ماليًّا وتقنيًّا. لكن مع الانتعاش الأخير في أسعار النفط، قد تكون قضيّة التكلفة الماليّة أقلّ أهميّة. إنّ الدّعم الفني مِن حيث بناء القدرات المحلّيّة وتطوير الاستراتيجيّات التشغيليّة هو أكثر ما يحتاج إليه العراق. والأهمّ مِن ذلك، ضرورة زيادة دعم السّلطات القائمة على التنفيذ -مثل المديريات البيئيّة والزراعية الإقليمية- لمُعالجة قضايا الحوكمة والإدارة. وغالبًا ما تتوقَّف الجهود المحلّيّة بسبب النّزاعات السياسيّة مع الحكومة المركزيّة أو الاشتباه في وجود فسادٍ في تنفيذ القانون وإنفاق الميزانيّات. فمثلًا، تتغاضى السّلطات المحلّيّة عن بيع أو تأجير الأراضي الزراعيّة والخضراء للمُستثمرين لأغراضٍ تجاريّة. وعلى الرّغم مِن أنّ القانون يُقيّد مثل هذه الممارسات فإنّ استخدام الأراضي الزراعية لأغراضٍ أُخرى يُمارس على نطاقٍ واسعٍ في الجنوب.
دور القطاع الخاص
أدَّى القطاع الخاصّ في العراق دورًا مُهمًّا، فقد تبنَّى العديد مِن أفضل المُمارسات فيما يتعلّق باستصلاح الأراضي واستخدام أنظمة الرّي الذّكيّة التي قد تكون لها آثارٌ إيجابيّةٌ على الأمن المائي والغذائي. وكان ذلك الحال على نحو خاصّ في المناطق الوسطى والجنوبيّة مِن البلاد. على سبيل المثال، أنشأ ديوان الوقف الشّيعي مزرعة فدك في عام 2016، التي تقع في محافظة كربلاء بالصّحراء الغربية. وتعتمد المزرعة التي تبلغ مساحتها 2000 فدانٍ على الآبار الارتوازية للرّي بالتنقيط لأصناف النّخيل النادرة وغيرها مِن الأشجار التي تتحمَّل تغيُّر المناخ. وبدأت المزرعة تسويق مُنتجاتها عام 2021 في ثلاث محافظاتٍ وتُخطّط للتوسُّع على نطاق أكبر. هذا المشروع الضّخم، الذي يُعدّ جُزءًا من مبادرة زراعيّة أطلقتها وزارة الزراعة العراقية، هو مثالٌ جيّدٌ لكيفية قيام الحكومة بمواجهة قضايا الإدارة والقدرات المؤسسية بالتعاون مع القطاعات الأُخرى.
وفي عُمق صحراء البصرة، أطلق مُستثمر خاصّ مِن الكويت مشروعًا آخر لاستصلاح الأراضي. تبلغ مساحة مزرعة البابطين 8000 فدان، وهي مُتخصِّصة في زراعة أشجار النخيل والمحاصيل الموسميّة وتربية الحيوانات، وتستخدم أنظمةً مُتطوِّرةً لتحلية المياه الجوفيّة للرّي. ويُعدّ مشروع البابطين مثالاً جيّدًا على فتح الباب أمام التعاوُن الإقليمي الذي يهدف إلى مكافحة التّصحُّر وتسرُّب المياه المالحة في جنوب العراق. وحتّى الآن، يبدو أنّ زيادة اتّجاه تفويض المشاريع الزراعيّة للقطاع الخاص نهج معقول يُمكن للحكومة العراقية من خلاله تعزيز استجابتها لتغيُّر المناخ، مع إبقاء التّكاليف المُباشرة منخفضة نسبيًّا.
دور المُجتمع المدني
يُعدّ المجتمع المدني مِن الجهات الفاعلة الأخرى المهمة التي ويجب على الحكومة العراقيّة إشراكه في استجابتها لتغيّر المُناخ، لاسيما النَّاشطين في مجال تغيُّر المناخ والبيئة. كانت جهود المجتمع المدني العراقي عامّة حاسمةً في دعم الحكومة في مختلف الأزمات والمواضيع. ونظرًا لأنّ السّلطات الحكومية تعاني مِن عدم كفاية القدرات اللازمة لتنفيذ استراتيجيّة قويّة للتكيُّف مع المناخ والتخفيف مِن آثاره، فقد يكون دمج قدرات المجتمع المدني المتطوّرة ضروريًّا لتحقيق المُساهمات المُحدَّدة وطنيًّا والطّموحة في العراق.
على مدى السّنوات الأخيرة، تعاوَنت المُنظّمات البيئيّة غير الحكوميّة المحلّيّة، لاسيما جمعية حماة دجلة، مع المُؤسّسات الدوليّة في تنفيذ مشاريع المياه والزّراعة قصيرة المدى. وتولّت هذه المُنظّمات غير الحكوميّة بناء المعرفة بشأن تنفيذ المشاريع والخبرة في الوصول إلى المجتمعات المُتضرِّرة لزيادة الوعي وجمع البيانات. كما تلقّوا تدريبات مُتقدِّمة مِن مُؤسّساتٍ دوليّةٍ وشاركوا في العديد مِن ورش العمل. كذلك تعاونت بعض المُنظّمات غير الحكوميّة المحلّيّة التي لا تُركّز على قضايا المناخ والبيئة مع المُنظّمات الدولية في مشاريع أصغر حجمًا. ولكسب ثقة المانحين وضمان نتيجة إيجابيّة، تعمل هذه المُنظّمات غالبًا بالشّراكة مع خبراءٍ وأكاديميين محلّيّين، وهُم عادة ممن يتمتَّعون بالخبرة الكافية في جمع البيانات وتحليلها ونشرها، وهي أمورٌ تُمثِّل بعضًا مِن أوجُه القصور لدى المُؤسّسات الحكوميّة، لكن يُمكن التغلُّب عليها بالتّعاون مع المُنظَّمات غير الحكوميّة. فضلًا عن ذلك، تتمتَّع المُنظّمات البيئيّة العراقيّة بخبرةٍ واسعةٍ في عمليّات الرّصد والإبلاغ عن القضايا المناخيّة والبيئيّة، لاسيما تلك المُتعلّقة بنقص المياه ونوعيّتها ومُعاناة المجتمعات المُستضعفة مثل المزارعين.
وعلى الرغم من وجود عددٍ قليلٍ مِن المنظّمات الفاعلة في مجال القضايا البيئية والمناخية، فإنّ خبرتها المُتزايدة بشأن تأثيرات تغيُّر المناخ يُمكن أن تكون حاسمةً في دعم الجهود الحكوميّة. لقد تعرَّضت العلاقة بين المجتمع المدني العراقي والسّلطات العراقيّة للاختبار عدّة مرات، خصوصا خلال السّنوات الثلاث الماضية عندما أثارت قضايا المياه والطّاقة وتوفير الخدمات العامّة احتجاجات شعبيّة. وعمّقت الاحتجاجات انعدام الثّقة والصّراع بين الجهات الفاعلة الحكوميّة، التي ينتمي بعضها إلى الجماعات المسلّحة، وأعضاء المجتمع المدني الذين كانوا يدعون إلى تحسين الوصول إلى الخدمات العامّة، وتحديدا المياه. إنّ إيجاد مسارات جديدة للعمل مع المجتمع المدني، في ظل استمرار النّزاعات الدّاخليّة، يُعدّ فرصة أمام الحكومة العراقيّة لتعزيز بناء السّلام وحوار ما بعد الحرب.
وفي نهاية المطاف، حتّى بعد تعزيز الجهود بشأن سياسات تغيُّر المناخ، لا تزال قضايا الفساد والحوكمة والقدرات المُؤسّسية المحدودة تُمثّل تحدّيات كبيرة أمام السّلطات العراقيّة للتغلّب عليها. ورغم أنّ العراق قدَّم سياسات جديدةً بشأن التكيّف مع المناخ والتخفيف مِن آثاره منذ عام 2003، أدّت هذه القضايا إلى توسيع الفجوة بين السياسات وأرض الواقع. قد يكون دور المجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى مثل القطاع الخاصّ حاسمًا للغاية في تعزيز الشّفافية ومساءلة الهيئات الحكوميّة، وأيضا تحقيق النجاح في الاستجابة لتغيُّر المناخ.